يترقب العالم اليوم الأربعاء اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي سيقرر مصير سعر الفائدة على الدولار.
وتشير معظم التوقعات إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل نهج تخفيض الفائدة الذي بدأه في سبتمبر الماضي، عندما خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في خطوة فاجأت الأسواق.
توقعات الفيدرالي الأمريكي اليوم
وفقًا للخبير المصرفي طارق متولي، نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذي السابق في بنك بلوم - مصر، فإن التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يُخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما يعني أنه من المحتمل أن يستمر في سياسة التيسير النقدي التي بدأها. كما يُستبعد أن يقوم البنك بزيادة نسبة التخفيض عن 25 نقطة أساس.
سبب التخفيض: انحسار التضخم
يرجح الخبراء أن قرار الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الفائدة يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تراجعًا في معدلات التضخم، ما يجعله قرارًا منطقيًا في ظل الأوضاع الحالية.
وقد أشار متولي إلى أن التضخم في الولايات المتحدة أصبح في مستويات يمكن السيطرة عليها، الأمر الذي دفع البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الأخير إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
كما تتجه البنوك المركزية العالمية الأخرى نحو خفض أسعار الفائدة في إطار التنسيق العالمي.
سياسة التيسير النقدي للفيدرالي الأمريكي
من جانبه، أيد الخبير المصرفي ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، استمرار سياسة التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وقال: "أتوقع أن يواصل الفيدرالي سياسة تخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما فعل في الاجتماعات السابقة."
تأثير اجتماع الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد العالمي
وفي ذات السياق، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم لن يكون الأخير، بل سيستمر في التيسير الكمي خلال عام 2025، وذلك في ضوء السياسات النقدية العالمية المعلنة.
وأضاف السيد أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات العالمية، حيث تأثرت البنوك المركزية الأوروبية، بنك إنجلترا، البنوك الخليجية، وكذلك العديد من البنوك المركزية العالمية بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي في الربع الأخير من عام 2024.
توقعات الاقتصاد العالمي في ظل السياسات النقدية الميسرة
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استجابة البنوك المركزية العالمية لتحفيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية المستمرة، بما في ذلك التضخم والأزمات المالية.
ومن المتوقع أن تظل السياسات النقدية الميسرة سارية حتى العام المقبل، مما سيؤثر على أسواق العملات، ويزيد من الطلب على الدولار في بعض الأسواق، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
