أكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على اتجاه وزارة البيئة إلى رقمنة أنظمة تقييم الأثر البيئي الشهر القادم، بحيث يتمكن الخبراء والاستشاريون البيئيون من تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات عبر الإنترنت. مضيفا إلى أن هذه الخطوة الهامة ستساهم في تقليل الوقت والجهد، وستسمح بمتابعة الدراسات من قبل الإدارة المختصة بسهولة ويسر مؤكدا علي توجه الوزارة نحو جعل السجل البيئي للمنشآت الصناعية رقميًا بدلًا من ورقيًا، وهو توجه جيد يتطلب فقط مزيدًا من التدريب لتسهيل تنفيذه.
جاء ذلك بالحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة البيئة تحت عنوان “دور البنوك في التحول الاخضر في قطاع الصناعة " وذلك ضمن الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III، واطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI، بحضور د. علي أبوسنه الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة،جيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى،السا فايفر، رئيسة وحدة البيئة والتمويل المستدام الوكالة الفرنسية للتنمية.وليد علي مدير عام الاستدامة البنك المركزي المصري وشهير زكي، مدير عام قطاع الخدمات المالية الدولية، البنك الأهلي المصري.
أكد الدكتور علي أبو سنة، على الدور الهام والحيوي للبنوك، والتي لولا دعمها ما تمكنا من تحقيق ما وصلنا إليه من نجاحات. وأوضح أن الصناعات لم تكن لتصبح أكثر استدامة، ولم تكن لتتمكن من الدخول إلى الأسواق العالمية وتحقيق المنافع البيئية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية،معربا عن خالص شكره وتقديره للقطاع المصرفى والبنوك التى تحملت مع وزارة البيئة مخاطر أختبار ذلك النموذج، حتى وصلنا إلى تلك المرحلة الهامة من النجاح، لافتًا إلى أنه تم تصميم المشروع منذ البداية بحيث يدمج بين المساعدة الفنية والتمويلية وقد أثبتت التجربة نجاح هذا التوجه.
وأشار أبو سنه إلى الاهداف التى سعت وزارة البيئة لتحقيقها من خلال المشروع فى بدايته بالتعاون مع البنوك وهى العمل على تعبئة التمويلات والأموال من أجل الصناعة والأستثمار وتنفيذ المشروعات البيئية المختلفة، دعم الامتثال للوائح البيئية، توليد إدارات أكثر فاعلية.
ولفت على أبوسنه إلى ان المشروع ركز على مدار ٢٥عامًا على كيفية تحقيق استفادة قصوى من الدور التمويلى الهام للبنوك، والعمل على تحقيق الإلتزام بالتوازى مع إطلاق قانون البيئة فى مصر، مما دعم المشروعات وحقق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة وهذا ما شجع على زيادة الفرص الاستثمارية.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن النموذج الناجح بالعمل مع القطاع المصرفى فى المراحل السابقة يشجع البنوك على الدخول فى المشروع الجديد، لافتًا إلى أهمية دخول البنوك التنموية لتسيير نقل التكنولوجيا والمساعدة على التكيف مع اللوائح الخاصة بالتصدير ، موضحًا أن المشروع سيستمر لمدة ٥سنوات يتم تخصيصها لمساعدة الصناعة حتى تتمكن من الوصول إلى الأسواق العالمية.
من جانبه أكد الأستاذ وليد علي، مدير عام الاستدامة، البنك المركزي المصري، خلال مداخلته حول التمويل المستدام، على أهمية التمويل المستدام فى القطاع المصرفي حيث نرغب فى تعبئة الأموال في الأسواق لتتواءم مع المعايير الدولية من خلال مشروعات مستدامة، لافتًا إلى أن القطاع المصرفى المصرى أصبح يدرك الأولويات الوطنية، حيث بدأنا بوضع الإطار التنظيمي بما يتواءم مع المساهمات المحددة وطنيًا، مؤكدًا كذلك على أن العالم أجمع أدرك خلال مؤتمر COP26 بجلاسكو، أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون إشراك القطاع المصرفي بشكل متعمق كما أن تلك المخاطر نفسها يصعب تجاهلها.
وأضاف وليد على، أنه ينبغى الاعتراف بأن السياسات وإدراجها فى جميع البنوك كان أمرًا ضروريًا للغاية وعلامة فارقة، مشيرا أن هناك ٣٦ بنك لديها إدارة للتمويل المستدام وكذلك إجراءات ولوائح مطبقة فى هذا الشأن، وهو ما أحدث فارق كبير.
وأشار مدير عام الاستدامة بالبنك المركزي المصري، إلى المخاطر في القطاع المصرفي التي نواجهها، مشيرًا إلى أنه مع تكليف البنوك بإعداد تقراير حول آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في السابق، أدركنا معه اليوم إمكانية تأثير ذلك على آلية القروض، مؤكدًا على أن هذا الأمر ضرورى وبالغ الأهمية للقطاع المصرفي فى المستقبل، معربًا عن فخره بأن ٧٥٪ من البنوك المصرية تقدم المسئولية المجتمعية والمسؤولية المصرفية، ولم يعد ذلك خيارًا، ومن الضروري تطبيقها للحفاظ على التنافسية.
كما أوضح السيد جيدو مباري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى، خلال مشاركته بالحلقة النقاشية، أن هناك العديد من المؤسسات والبنوك والشركات التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد دائري، وذلك من خلال المساهمة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي (EPAP). وأشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي قام بتمويل ودعم برنامج التحكم في التلوث الصناعي، الذي ساهم في تحقيق مستقبل أخضر ومستدام في مصر، كما ساعد في الحد من التلوث وزيادة التنافسية.
وأضاف أن بنك الاستثمار الأوروبي قام بتمويل العديد من محطات معالجة المياه والمرافق، وأن هناك ما يقرب من 150 طلبًا من قبل الشركات المختلفة لتوفيق أوضاعها بيئيًا والحصول على تمويل. تعكس هذه الأرقام استعداد الدولة للتحكم في الحد من التلوث الصناعي وتحقيق الاقتصاد الدائري. كما أكد أن الحوافز المالية التي يتم وضعها في مجال الاستخدام تعطي نتائج مبهرة لتحقيق الاقتصاد الأخضر مستقبلًا.
ومن جانبها، أكدت السيدة إلسا فايفر رئيسة وحدة البيئة والتمويل المستدام بالوكالة الفرنسية للتنمية، ان الوكالة تمول المشروعات المستدامة منذ اتفاق باريس ٢٠٠٥، بتوجيه تمويل فرنسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بواقع ٥٠٪ من تمويل الوكالة كل عام يوجّه إلى تغير المناخ، وتضع الوكالة التمويل المستدام احد أولوياتها في مصر، حيث كانت شريكا من برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ ٢٠٠٨.
واوضحت فايفر ان الوكالة الفرنسية للتنمية تنفذ مشروعين هامين في مصر في مجال التمويل الأخضر، وهما مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFC ومشروع التمويل المشترك FINANCE IN COMMON، حيث يهدف مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ لتنفيذ مشروعات من خلال صندوق للتمويل الأخضر في مجال المناخ، وخط ائتمان للعمل المناخي، بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وسيتم التوسع بالاتفاق مع عدد من البنوك الخاصة لتطوير القطاع المصرفي في مصر في العمل المناخي وتنفيذ خطط المساهمات الوطنية، والرؤية الاستراتيجية لمصر ٢٠٣٠، لما يتفق مع اتفاق باريس، من زيادة الوعي للبنوك والقطاع الخاص في مجال المناخ. واضافت ان مشروع التمويل المشترك مشروع طموح بتمويل من الاتحاد الأوروبي لدعم البنوك الوطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة خاصة في المناخ والتعليم.
وابدت تطلعها للمساهمة في نجاح المرحلة الجديدة للصناعة الخضراء، وتحقيق تقدم في تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، لتقديم الدعم الفني للحد من انبعاثات البصمة الكربونية وزيادة التصدير والقيمة التنافسية، والتوسع في العمل مع مختلف المنشآت الصناعية وتطبيق الممارسات المستدامة والاقتصاد الدوار.
أشار الأستاذ شهير زكي، مدير عام قطاع الخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري، إلى التحول الحيوي في قطاع البنوك، خاصة في البنك الأهلي المصري بقطاع التمويل الأخضر والتمويل المستدام. مشيرا إلى تغير طريقة التعامل مع الشركات لتتحول النموذج الشامل الذي ينظر إلى الشركات على أنها شريك للبنك في رحلة الإقراض، حيث لا يكتفي البنك بتقديم القرض، ولكنه يهتم أيضًا بتقديم الدعم الفني ورفع الوعي وبناء قدرات الشركة للوصول إلى التمويل المستدام الذي يخدم كافة الأطراف ويحقق المكاسب البيئية والاقتصادية.
وشدد شهير على أن مشروع الحد من التلوث الصناعي (Epap) يعد من المشروعات الهامة والفريدة من نوعها، والتي تركز على الأثر في تحول الشركات من التنمية التقليدية إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، بما يحقق التنافسية لتلك الشركات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، دون النظر إلى حجم تلك الشركات أو انتمائها للقطاع الخاص أو العام. وأشار إلى أن الهدف الأكبر هو التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يهتم بالتوافق البيئي.
وقدّم شهير الشكر والتقدير لكافة البنوك ولكل من ساهم في المشاركة في التمويل المستدام للشركات، لما لذلك من أثر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتغيير السياسات نحو دعم المشروعات الخضراء. وأشار إلى أن كل ذلك ساهم في توفير قاعدة بيانات ومعلومات تمكّن من اتخاذ القرارات الصائبة بشأن الاستثمارات الخاصة بالمشروعات الخضراء وتحديد الأثر الناتج عن تلك المشروعات بشكل أكثر دقة وتحديدًا.
كما أشار شهير إلى مشاركة البنك الأهلي في العديد من مشروعات التمويل المستدام، ومن أهمها مشروعات الطاقة الشمسية، التي كانت تواجه في السابق العديد من التحديات، ولكن أصبح تمويلها الآن أمرًا يسيرًا. ونرى حاليًا مشروعات مثل مشروع “بمبان” في الأسواق، الذي يمثل نموذجًا حقيقيًا لذلك التحول. كما شارك البنك في السابق في الاستثمار في مشروع الغاز، الذي كان يُعد حينها مشروعًا صديقًا للبيئة بالتعاون مع وزارة البترول، وتم تمويله بالتعاون مع العديد من البنوك متعددة الجنسيات، ليكون أحد المشروعات الرائدة في حينه.
واكد شهير علي أهمية CBAM وهي ضريبة مزمع وضعها من قبل الأتحاد الاوروبي علي المنتجات الوارده اليه من خارج الاتحاد الأوروبي من ٦ قطاعات وهي الحديد- الألومنيوم- الأسمدة- الأسمنت- الكهرباء- الهيدروجين بما يحقق التنافسية ويحطي فرصة للشركات للمشاركة في الاستدامة ودعم تطبيقات التنمية بالشكل الصحيح والذي يتوافق مع الجدوي الاقتصادية والبيئية وتدعم استراتيجية التنمية المستدامة.
