تتميز الكنيسة بكونها مؤسسة دينية تهدف إلى تقويم سلوك أتباعها وإرشادهم للعيش وفق التعاليم المسيحية، ومع ذلك فإنها تواجه أحيانًا أخطاءً أو تجاوزات من قبل بعض أفرادها. في مثل هذه الحالات، تعتمد الكنيسة على نهج خاص في المحاكمة والتقويم، يستند إلى تعاليم الإنجيل وقوانينها الداخلية، بهدف الإصلاح لا العقاب.
ففى أحدث لقاءات الكنيسة اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والانبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس قررت، تشكيل لجنة مجمعية للتحقيق مع بعض أصحاب صفحات التواصل الاجتماعى التى دأبت على الهجوم على الكنيسة وآبائها باستمرار، واستخدام أساليب الإثارة والشائعات والتضليل، فى تناول أمور الكنيسة، فى محاولة للإيحاء أن آباء الكنيسة يفرطون فى إيمانها، كما قررت تشكيل لجنة مجمعية لمناقشة ودراسة أى تعاليم غريبة عن الإيمان الأرثوذكسى تصدر عن أى شخص يعلم داخل الكنيسة، مع التأكيد على أنه ليس من حق أى أحد اتهام أى شخص فى الكنيسة دون تحقيق وصدور قرار من المجمع المقدس حياله.
وبناء عاليه ناقشة الفجر فكرة المحاكمات فى الكنيسة كيف تتم وكيف تخضع وقال مصدر كنسى،ان الكنيسة تسير إلى مبدء الثواب والعقاب وهى مبداء كتابية أشار إليها السيد المسيح فى مواقف متعددة ولكن الكنيسة لا تؤمن بخلاصة الأشخاص فى السيد المسيح قد أشار إلى أن فى الحياة الأخرى وبعد الدينونة فيذهب الاشرار إلى البحيرة الملتقيه بالنار والكبريت، وبناءا عاليه فالكنيسة تخضع فى حياة الدنيا إلى مبدء الثواب والعقاب، على سبيل المثال تقوم الكنيسة بمحاسبة كافة الخارجين عن القواعد الكنسية من النواحى الإدارية والأخلاقية والعقيدة كذالك.
واضاف فى تصريحات خاص للفجر، الكنيسة منذ عصر الراحل البابا شنوده الثالث كانت قد أسست لجنة داخل المجمع المقدس تسمى بلجنة المحاكمات الكنسية، كان يشرف عليها الرجل الحديدى فى وقتها الانبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى ورئيس دير القديسة دميانه الراحل والذى كان يتولى منصب سكرتير المجمع المقدس وهو منصب يجعل من الذى يتولاه الرجل الثانى فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد البابا مباشرة، وقتها كان يتولى إدارة الكنيسة البابا الراحل شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس رقم ١١٧ فى تعداد البطاركة المصرين، ولجنة المحاكمات الكنيسة قامت بمحاكمة العديد من اللذين خرجوا خارج نطاق القواعد الكنسية المنصوص عليها واللذين رفضوا الاستتابة أو الرجوع رغم محاولات الكنيسة فى احتضانهم.
ونرى أن فى عهد قداسة البابا تواضروس الثاني لا تزال الكنيسة تسير فى مبدء الثواب والعقاب وكان أن البابا يقوم بمكافأة الآباء الأساقفة اللذين يجتهدو فى الرعاية الكنيسة ويقوم بترقيتهم إلى رتبة المطران أو تجليسهم على قطاعات لم يكن قد جلسو عليها بعد مثل الانبا مكاريوس الذى كان اسقف عام على ايبارشية المنيا والان تم تجليسة على كرسى الايبارشية كما تم ترقية عدد من الأساقفة إلى رتبة المطران مثل الانبا مرقس مطران شبرا الخيمه والانبا دانيال مطران المعادى والانبا تكلا مطران دشنا والانبا بنيامين مطران المنوفية إلا أن هناك لا تزال لجنة المحاكمات الكنسية فى نفس فعاليتها إلا أنها لم تعد تحمل نفس الاسم فهناك سياسة جديدة متبعه داخل الكنيسة فى تطبيق سياسة الثواب والعقاب إلا أن البابا حين يرى أن هناك من هو مخطى خطأ جللى ويرفض الاعتراف به والتوبة عنه يقوم بتحويله اولا إلى فى المرحلة الأولى إلى اسقف الايبارشية إذا كان كاهنا وان كان اسقف الذى اخطى فيقوم بمحاكمته بعض اللذين ينتدبهم البابا لعمل لجنة من المحاكمات الكنسية ليقوم البابا باختيار اتنين أو تلاته من الأساقفة المتخصصين فى مجال المحاكمة ليقوموا بالمحكمة بمنتهى الشفافية والنزاهة والموضوعية.
وان كان المخطى كاهن يحاكم على يد اسقفة وان عاد الخطأ بشكل متعمد إلى أكثر من مرة رافضا التوبة ورافضا العودة عن ذلك الخطأ يحاكم أمام لجنة من أساقفة المجمع المقدس ينتدبهم قداسة البابا، وبناءا عاليه لم يعد هناك من هو يتولى مسؤولية المحاكمة كما كان فى عهد قداسة البابا الراحل شنودة الثالث إذا أن البابا تواضروس متخصص فى الإدارة بشكل كبير جدا ويرى أن لكل خطىء من هو قادر على مناقشة.
ان هناك مبدء دسقوليا والدسقولية هو كتاب كتبه رسل السيد المسيح، واللذين ارسو فيه المبداء الإدارية للكنيسة اللاهوتية وكذلك العقدية والتعليمية بشكل عام وهناك مبدء فيه يقول امحو الإثم بالتعليم وبناء علية فإن الكنيسة لا تقم بالعقاب فى الوحدة الأولى بل تناقش المخطى مرات عدة حتى تحاول أن تعيده إلى ثوابه وترجعه فيعود إلى رشديه ويتوب مرة أخرى ويصحح هذه التعليم الخاطى الذى كان بدءة أو الأخطاء الإدارية الذى قام بها ولكن فى حالة أن الشخص هو الذى رفض وأعلن أنه يرفض الرجوع فتقوم الكنيسة بتطبيق العقوبة الواجبة النفاذة عليه، ولا توجد هناك عقوبات ثابته بل لكل خطى قد يمكن أن يكون مختلف بناء على حجم الصادر من المخطىء.
المحاكمة في الكنيسة ليست إجراءً قضائيًا بحتًا، بل هي رحلة نحو التوبة والإصلاح. من خلال الجمع بين القانون والمحبة، تسعى الكنيسة إلى تحقيق العدالة مع الحفاظ على القيم الروحية التي تمثل جوهر رسالتها.
بينما كانت للكنيسة الكاثوليكية راى اخر، فقال الانبا باخوم النائب البطريكى لشؤون الايبارشية البطريركية، توجد آليات فى الكنيسة الكاثوليكية ومجالس لمعالجة القضايا التأديبية والقانونية التي تتعلق بالمخالفات أو الأخطاء المرتكبة من قِبَل الأفراد، سواء كانوا رجال دين أو مؤمنين عاديين. تُعرف هذه المجالس والإجراءات بالقانون الكنسي، وهو النظام القانوني الذي يحكم الكنيسة الكاثوليكية.
وتابع فى تصريحات خاصة للفجر، ان أهم الهيئات والإجراءات هى المحكمة الكنسية، التي تنظر في القضايا المتعلقة بانتهاك القوانين الكنسية، مثل النزاعات حول الزواج (بطلان الزواج) أو القضايا التأديبية، وهناك مستويات مختلفة للمحاكم الكنسية، محاكم الأبرشية وتنظر في القضايا المحلية، محاكم أعلى، مثل المحكمة البطريركية والرومانية الكنسية تُعنى بالقضايا الكبرى أو الاستئنافات، تُشكل المحكمة من قضاة متخصصين بالقانون الكنسي، وغالبًا ما يكونون كهنة، الإجراءات التأديبية للكهنة ورجال الدين، إذا ارتكب أحد رجال الدين مخالفة خطيرة، مثل البدع أو الانتهاكات الأخلاقية، يتم التحقيق معه من قِبل السلطة الكنسية (مثل الأسقف المحلي أو مجمع العقيدة والإيمان في الفاتيكان، قد يؤدي التحقيق إلى عقوبات تأديبية، مثل الإيقاف عن الخدمة أو التجريد من الحالة الكهنوتية، في كثير من الأحيان، تسعى الكنيسة إلى معالجة الأخطاء بروح رعوية، أي من خلال التوبة والإصلاح بدلًا من العقوبة البحتة، ويشجع القانون الكنسي على التوبة والاعتراف والتوجيه الروحي كوسائل لإصلاح المخطئ.
واكمل، العقوبات يمكن أن تكون تأديبية أو تعويضية، ومن بينها، الحرمان الكنسي: وهو استبعاد الشخص من الأسرار المقدسة والمشاركة في الحياة الكنسية، الإيقاف عن الخدمة تُطبق على رجال الدين الذين يخالفون القوانين، الإصلاح والتعويض: مطالبة المخطئ بإصلاح الضرر الناتج عن خطئه، الهدف الأساسي من هذه الإجراءات ليس العقاب في حد ذاته، بل الإصلاح والتوبة واستعادة العلاقات الصحيحة مع الله والكنيسة.
