دعت "الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسرا" في لبنان الجهات المعنيّة في قضية المفقودين إلى "الإسراع في تسمية مندوب من كل منها في لجنة الطوارئ الحكومية للتنسيق مع الهيئة".
وفي مؤتمر صحفي، حض رئيس "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا" بالإنابة زياد عاشور، الجهات المعنية في قضية المفقودين على "الإسراع في تسمية مندوب من كل منها في لجنة الطوارئ الحكوميّة للتنسيق مع الهيئة"، داعيا إلى "تسليمها البيانات المتوافرة كافة لدى الجهات ذات الصلة بهذه القضية على اختلاف تسمياتها".
وأكد عاشور "الامتناع قدر الإمكان عن المساهمة في خلق آمال مبالغ فيها أو في غير موقعها ما قد يؤدي إلى تشتيت الجهود وإحباط الأهالي في مرحلة مستقبلية"، معتبرا أن "الوصول إلى أرقام دقيقة عن عدد المخفيين قسرا في السجون السورية يتطلب التدقيق والهيئة لا تتبنى رسميا أرقاما ولوائح أسماء، على الرغم من أن لديها مجموعة معطيات".
وأضاف عاشور: "الأحداث تسارعت وتغيرت الموازين والمعادلات، فوجدنا أنفسنا أمام سيل من الأخبار والمشاهدات والتحليلات التي تتعلق بالقضية الأساسية التي تعنينا وهي قضية المفقودين والمخفيين قسرا الذين يرجح وجودهم في السجون والمعتقلات السورية"، مضيفا: "لقد فتحت التغيرات في سوريا نافذة أمام إمكانية التقدم في هذا الفصل الخاص من قضية المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان".
وتابع عاشور: "لا يمكن لأحد التنكر للانتظار الطويل والمؤلم الذي يعيشه أهالي المفقودين والمخفيين قسرا، ما يستدعي الحصول على نتائج وإعطاء أجوبة بسرعة ومن دون إبطاء"، مردفا:" لا مكان لإضاعة الوقت وتشتيت الجهود وتشتيت البوصلة.. القضية جلل والأحداث تتسارع وعلينا مواكبة الأمر بسرعة ولكن من دون تسرع وبخطوات ثابتة وبمواقف حكيمة وخطة واضحة ترتكز على احكام القانون 105/2018 (قانون المفقودين والمخفيين قسرا)".
ورأى رئيس الهيئة بالإنابة أن "قضية المفقودين والمخفيين قسرا في سوريا ربما تطال المئات من اللبنانيين أو الذين فقدوا في لبنان، وهي جزء من آلاف حالات الفقدان والاخفاء القسري المقدر وجودها في لبنان منذ عام 1975"، مستطردا: "وإذا كنا نركز على ما يتعلق بمن يرجح وجوده في سوريا اليوم، فذلك بسبب التطورات الأخيرة والنافذة التي فتحت للتقدم في معرفة مصيرهم".
وأردف زياد عاشور: "أمام هذا الواقع، المطلوب اعتماد منهجية عمل تقوم على الموضوعية والعقلانية وتوحيد الجهود وتنظيمها وتفعيلها حتى لا نقع في محظور التشتت والازدواجية وفقدان المصداقية والفعالية. وهذه العملية يجب أن تتم ضمن الالتزام التام باحترام كرامة وخصوصية الأشخاص المعنيين وأٌسرِهم والالتزام بمعايير حقوق الانسان والقوانين الوطنية التي تنظمها، لا سيما القانون 105/2018".
وأكمل عاشور:" الهيئة الوطنية بادرت إلى مراسلة رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي)، طالبة تشكيل لجنة طوارئ حكومية تضم إلى جانب الهيئة كلا من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات الداخلية والبلديات، الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني، الشؤون الاجتماعية، الصحة العامة، والنيابة العامة التمييزية، ولجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا، للتعاون والتنسيق وتوحيد الرؤية في سبيل خدمة هذه القضية، وتحمّل الجميع المسؤوليات المناطة بهم بشكل متكامل وتحديد المهمات المطلوبة ومواكبة المفرج عنهم وتأمين الرعاية الصحية والاجتماعية والقانونية لهم، وكذلك تأمين الدعم لأهالي المفقودين والمخفيين قسرا المعنيين بهذه المرحلة".
وبالتوازي مع ذلك، شكلت الهيئة الوطنية خلية أزمة داخلية لتلقي اتصالات الأهالي وذوي المفقودين والتقت باللجنة النيابية لحقوق الانسان، وبلجنة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية المشكلة من قبل الحكومة بموجب القرار 43/2005، كما تواصلت مع البعثة الدولية للصليب الأحمر وتابعت التنسيق مع "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان".
وأوضح عاشور "أن الهيئة ستبادر إلى تنظيم لقاءات تنسيق مع كافة الهيئات والجمعيات المعنية بقضية المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان وتوحيد الجهود لدعم الهيئة وتمكينها من القيام بدورها كما ينص عليه القانون 105/2018"، مضيفا: "هناك دورا كبيرا في هذه المرحلة للبعثة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع المدني بكافة مكوناته".
ولفت إلى نقطتين هامتين: "الأولى ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود مع الهيئة الوطنية، والثانية تلافي التوظيف السياسي والحزبي لهذه القضية".
وأعرب عاشور عن أمل الهيئة الوطنية "ترجمة هذه النيات والمواقف من خلال ما يلي: "
- حث الجهات المعنية في تسمية مندوب عن كل منها في لجنة الطوارئ الحكومية للتنسيق مع الهيئة الوطنية.
- تسليم الهيئة الوطنية كافة البيانات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة بقضية المفقودين والمخفيين قسرا، على اختلاف تسمياتها، لا سيما التقارير والمراسلات والمستندات والبيانات المرتبطة بعمل لجنة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.
- توفير الدعم المادي واللوجستي الاستثنائي والطارئ للهيئة الوطنية من أجل تمكينها من القيام بمهامها.
- الدعوة إلى تقديم كل الدعم اللازم من أجل تمكينها من متابعة قضية المفقودين خلال الحرب العدوانية الأخيرة التي شنتها إسرائيل على لبنان، وتكوين ملف كامل عن حالات الفقدان وتمكين الهيئة والجهات المعنيّة من متابعة هؤلاء والكشف مصيرهم والتعرف على رفاتهم".
وكان وزير العدل اللبناني هنري خوري قد أعلن تشكيل لجنة طوارئ بشأن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، كاشفا أن هناك 725 معتقلا لبنانيا في السجون السورية.
وأفرج النظام السوري خلال فترات سابقة، عن لبنانيين معتقلين لديه على دفعتين، الأولى عام 1998 شملت 121 لبنانيا، والثانية عام 2000 شملت 54 لبنانيا، لكن جمعيات لبنانية قالت إنه ما زال مئات اللبنانيين موجودين في السجون السورية.
وبعد سقوط النظام في سوريا، عاد 9 لبنانيين إلى البلاد، وفق ما ذكره وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي.
