رفضت محكمة هولندية طلبا تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل.
كما يتضمن الطلب وقف المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.
وذكرت في بيان "خلصت المحكمة إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة".
وقال مقدمو الطلب إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة وإنها تستهدف فقط حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين وهو ما تنفيه الجماعات.
وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية إلى جانب الدولة الهولندية التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي وإنها ترفض أحيانا بعض الصادرات.
وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة وطعنت الحكومة في الحكم.
