يعتزم ملاك الإيجار القديم التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب المصري بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار فتح المجلس لملف الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مواد ثبات قيمة الأجرة القانونية في الإيجار القديم.
ويستهدف مشروع قانون الملاك، سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996، في إطار إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر.
تفاصيل قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم
نصت المادة الأولى من مشروع القانون المقترح على أن تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 3 سنوات، وتنتهي عقود الوحدات التجارية والإدارية بعد سنة، فيما تنتهي عقود الوحدات الآيلة للسقوط بعد 6 أشهر فقط من تاريخ سريان العمل بهذا القانون.
زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية
تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون، تعديل القيمة الإيجارية، على النحو التالي:
- الوحدات السكنية: ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 100% من الضريبة العقارية بحلول السنة الثالثة.
- الوحدات التجارية والإدارية: 5 أمثال القيمة القانونية الحالية.
إخلاء شقق الإيجار القديم إجباريًا
نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان بعد انتهاء المدة المحددة، وللمالك حق الطرد الفوري بحكم من قاضي الأمور الوقتية.
وطالبت المادة الرابعة بأن تخضع جميع عقود الإيجار المنصوص عليها في القانون الجديد لأحكام القانون المدني.
صندوق دعم المستأجرين
تضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون المنستهدف تقديمه إلى مجلس النواب، أن يخصص صندوق لمساعدة المستأجرين غير القادرين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6،000 جنيه، على أن يتم تطبيق الشروط التالية للاستفادة من الصندوق، وهي:
- يُقدم الطلب خلال 6 أشهر من العمل بالقانون عدا الوحدات الصادر لها قرارات ترميم أو إزالة، فيكون تقديم الطلب خلال 3 أشهر فط.
- بيان أسماء الأسرة المستفيدة.
- مفردات مرتب أو شهادة إثبات دخل.
- أصل عقد الإيجار القديم وثابت به أن الغرض من الإيجار هو السكن أو ما يحل محله.
وطالب مشروع القانون بتوقيع عقوبة الحبس لكل من يقدم معلومات أو مستندات مزورة للاستفادة من الصندوق.
