أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وذلك في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الراهنة.
تعزيز الشفافية
وأوضح "فاروق" خلال مشاركته في ندوة لإطلاق نتائج تقرير مراجعة قانون وسياسات حماية المنافسة في مصر، الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أن تحسين كفاءة النظم الاقتصادية يتطلب تطوير السياسات والتشريعات، بما يشمل تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لتغطية كافة أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة، مثل التواطؤ السعري واستغلال الهيمنة السوقية.
حماية المنافسة
وشدد على تحديث القوانين المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح، مشيرًا إلى أهمية زيادة استقلالية جهاز حماية المنافسة ماليًا وإداريًا، وضمان عدم تأثره بجهات حكومية أو اقتصادية، مع توفير الموارد التكنولوجية والبشرية اللازمة لتمكينه من متابعة السوق بفعالية.
وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي مع الأجهزة النظيرة لتبادل المعلومات والخبرات، خاصة في القضايا التي تشمل شركات متعددة الجنسيات.
الاستثمار الأجنبي
كما تطرق إلى جهود فتح الأسواق المغلقة أمام الاستثمارات، وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الابتكار وتقليص الاحتكارات في القطاعات الإستراتيجية مثل الاتصالات والطاقة، مؤكدًا على أهمية تحقيق التوازن بين تعزيز المنافسة وحماية المصلحة الوطنية.
التعاون المثمر
في ختام كلمته، أشاد وزير الزراعة، بالتعاون المثمر بين الحكومة وجهاز حماية المنافسة في ضبط الأسواق وتحقيق العدالة السعرية لصالح المستهلك.
وأعرب عن ثقته في قدرة السوق المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أهمية الجهود المستمرة لتقليل الأعباء على المستهلكين عبر تحقيق تسعير عادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات، بما يضمن بناء اقتصاد وطني أكثر تنافسية واستدامة.
