يستمر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال الجلسات القادمة، وذلك بعد الموافقة المبدئية عليه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق أهداف رئيسية، على رأسها تعزيز العدالة الاجتماعية وترجمة مواد الدستور إلى واقع ملموس، فيما يلي نستعرض أبرز أهداف مشروع القانون.
1. تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، مع ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، مثل نسب الفقر والتضخم، بهدف حماية الأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا.
2. كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، وضمان توفير أقصى حماية لهم.
3. تبني منهج الدعم المشروط للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال أول ألف يوم من حياتهم، وصحة المرأة الإنجابية، وضمان انتظام الأطفال في التعليم.
4. المساهمة في تحقيق تكافؤ الفرص على مستوى المجتمعات المحلية، مع مراعاة النوع الاجتماعي والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، في مجالات مثل الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي.
5. تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تبني قواعد استهداف تعتمد على تحديد مستوى الفقر للأسرة باستخدام مؤشرات دقيقة وآليات استحقاق فعالة.
6. المساهمة في الانتقال من الدعم إلى الإنتاج من خلال تمكين الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لتخرج تدريجيًا من دائرة الفقر وتحسين جودة حياتها.
7. تمكين المرأة المصرية عبر تعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات اقتصادية داخل الأسرة، وتمكينها ماليًا، وتحسين صحتها الإنجابية، ومحو الأمية، ودعم مشاركتها في سوق العمل سواء بشكل مستقل أو لدى الغير.
