قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن قضية الإيجار القديم تهم معظم الرأي العام في مصر.
وأوضح أن العلاقة الإيجارية لها طرفين، وأظن في رأيي منذ بدء المشكلة وقد استحدثت العلاقة أن أضعف حلقة هى حلقة "المستأجر" لأن المالك هو الذي يمتلك ويعرض الوحدة السكنية بشروطه وبما يحقق مصالحه.
وأضاف خلال ندوة الفجر السياسي: حول قانون الإيجار القديم "العلاقة بين المالك والمستأجر"، قائلًا: سابقًا كان المستأجر يستمر في الوحدة وعندما يريد أن يغادر كان يسأله المالك حول أسباب المغادرة حرصًا منه على استمراره في السكن، مضيفًا؛ لا قيمة للمبني إلا إذا كان المستأجر مستفيد.
وتابع قائلًا، انصح زملائي في المجلس بأن لا يسيروا في ركب من يريد التوسع في التعامل مع القانون، وأن المجلس له صلاحية إصدار قانون جديد، وبالاستفادة والتجربة والمآسي والآثار السلبية على المجتمع من قانون الإيجار القديم الذي يحكم العلاقة الإيجارية الآن منذ 40 عام، ومدى المخاطر التي به والتي نزعت الساكن من السكن وحولت الإنسان المصري إلى قبائل رُحل وأسقطت جزء من شخصية المكان والإنسان.
