Advertisement
قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري وكذلك "حزب الله" عدم تعطيل النصاب في اي جلسة جديدة لمجلس النواب لكن هذا الانفتاح لم يشمل التنازل عن اسم الرئيس هناك جهد كبير يُبذل لزيادة حجم الكتلة الداعمة لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، علما ان تحصيل نحو ١٥ نائبا اضافيا ليس امرا سهلا بل قد يكون شبه مستحيل وفق التوازنات الحالية.
في المقابل، يبدو ان المعارضة مقتنعة بشكل كبير بأن التسوية الرئاسية حتمية، لا لانها مفروضة من الخارج بل لان التوازنات النيابية تمنع اي طرف من فرض مرشحه، بالرغم من ذلك بات التوجه العام للمعارضة قائما على فرض معركة حقيقية تؤدي الى تحسين الظروف السياسية.
تعتقد مصادر مطلعة ان "الطبخة" الرئاسية تحصل بعيدا عن الاضواء، اذ ان اطرافا كثيرة تعمل على تنظيم الحملة الانتخابية لبعض الشخصيات التي قد تعد وسطية، ولعل هذه الشخصيات هي افضل الممكن للاطراف كافة لا بل قد تقع تحت عنوان مرشحي الضرورة، وعليه فإن الكباش سيكون كبيرا جدا وسيشمل معظم الاطراف السياسية، بعضها من اجل ايصال مرشحه والبعض الآخر للحفاظ على وجوده.
الواضح ان السقوف السياسية لبعض الاطراف باتت عالية جدا ما يؤكد ان التسوية الرئاسية لن تكون جامعة بل بمن حضر، بمعنى ان تأمين الحد الادنى من التوافق بين الاطراف المتباعدة سيؤدي الى انتخاب رئيس من دون مراعاة هذا الفريق او هذه الكتلة النيابية، لذلك ستكون الانتخابات الرئاسية هذه المرة مختلفة عن سابقاتها لكن الاكيد انها ستكون مقدمة لتبدلات سياسية حقيقية.
المشكلة الاساسية اليوم هي كيفية الانتقال الى نوع من انتظام العمل المؤسساتي، وهل يمكن اعتبار انتخاب الرئيس امرا كافيا للوصول الى هذا الامر؟ الخضة السياسية والامنية التي مرت على لبنان تفتح الباب امام تحولات كبرى لن يستطيع استحقاق دستوري منعها، لذا فإن الاشهر المقبلة ستكون مليئة بالتطورات.