وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الرؤية المقترحة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنظيم سوق السيارات في مصر بحلول عام 2025.
تهدف هذه الخطة إلى تعزيز الاستثمار في السوق المحلية، مع توفير بيئة تنافسية عادلة تشجع الشركات العالمية والمحلية على التوسع.
أهداف رؤية 2025 لسوق السيارات
ركزت الرؤية على مجموعة من الأهداف المحورية التي تهدف إلى تحسين سوق السيارات في مصر، ومنها:
- توافر السيارات المطابقة للمواصفات العالمية: ضمان تقديم سيارات تلبي المعايير الفنية والجودة المطلوبة.
- وجود مراكز خدمة معتمدة: توفير خدمات ما بعد البيع ودعم العملاء مع ضمان توافر قطع الغيار بشكل دائم.
- المنافسة العادلة: تحقيق توازن في الأسعار ومنع الاحتكار أو الممارسات غير القانونية التي تؤثر على السوق.
- حماية حقوق الملكية الفكرية: تعزيز بيئة آمنة للشركات المصنعة وحماية منتجاتها من أي انتهاكات.
- القضاء على التشوهات السوقية: معالجة العوائق والتحديات التي تعيق تطور السوق، بما يضمن تحقيق نمو مستدام.
الحكومة تدعم القطاع الخاص والشركات العالمية
أكد مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى توفير كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع السيارات.
كما شددت على ضرورة زيادة انخراط القطاع الخاص في تنفيذ الخطة الجديدة، لتحقيق الأهداف المرجوة بحلول عام 2025.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المحلي
تُعد هذه الرؤية خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني عبر تنشيط سوق السيارات، ما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة.
كما تسهم الخطة في تعزيز الثقة بين الشركات العالمية والحكومة المصرية، بما يدعم نمو قطاع السيارات كواحد من القطاعات الحيوية للاقتصاد.
