بدا واضحا من الاتصالات السياسية التي تجري منذ اعلان رئيس مجلس النواب موعد جلسة الانتخاب الرئاسية في التاسع من الشهر الحالي، ان المواقف السياسية لا تزال على حالها وخارطة التحالفات لم تشهد اي تبديل. وجاء اجتماع قوى المعارضة بالامس في معراب ليزيد الشكوك حيال امكان الاتفاق او التوافق على هذا الملف.
فبحسب مصادر نيابية شاركت في الاجتماع فان هناك تبايناً في وجهات النظر في مقاربة الاستحقاق الرئاسي، وتحديداً لجهة المرشح الذي ستبذل المعارضة جهودها في الأسابيع المقبلة لاختياره انطلاقاً من مواصفات تتفق عليها، بحيث سيكون التركيز والنقاش مفتوحاً في الاجتماعات المقبلة على هذا الأمر، من دون قطع الطريق على إمكانية إعادة التواصل والانفتاح مع النائب جبران باسيل".
وتقول المصادر ان الكتل المجتمعة ليست بوارد الانخراط في اي مشاورات توافقية حول الرئيس، بل تطالب بالاحتكام الى المسار الانتخابي كما نصت عليه مواد الدستور، وبالتالي هي معنية في جانب من المشاورات التي يتعين حصولها لضمان عدم الاطاحة بالنصاب الدستوري، وانهاء الجلسة بانتخاب رئيس، وهي ستتعامل مع اي رئيس يُنتخب وفقاً للمعايير التي حددتها.
ويشير مصدر مشارك في الاتصالات الرئاسية الى أن الكتل النيابية التي باشرت لقاءاتها المفتوحة للتوصل إلى مقاربة موحّدة لانتخاب الرئيس، تُفضّل أن تبقى تحت سقف التشاور، وتنأى بنفسها عن الانخراط في لعبة الأسماء، على الأقل في المدى المنظور، ريثما تتمكن من اختبار مدى الاستعداد للتوافق على رئيس لا يُشكل تحدياً لأحد".
Advertisement
وتقول المصادر ان الكتل المجتمعة ليست بوارد الانخراط في اي مشاورات توافقية حول الرئيس، بل تطالب بالاحتكام الى المسار الانتخابي كما نصت عليه مواد الدستور، وبالتالي هي معنية في جانب من المشاورات التي يتعين حصولها لضمان عدم الاطاحة بالنصاب الدستوري، وانهاء الجلسة بانتخاب رئيس، وهي ستتعامل مع اي رئيس يُنتخب وفقاً للمعايير التي حددتها.
ويشير مصدر مشارك في الاتصالات الرئاسية الى أن الكتل النيابية التي باشرت لقاءاتها المفتوحة للتوصل إلى مقاربة موحّدة لانتخاب الرئيس، تُفضّل أن تبقى تحت سقف التشاور، وتنأى بنفسها عن الانخراط في لعبة الأسماء، على الأقل في المدى المنظور، ريثما تتمكن من اختبار مدى الاستعداد للتوافق على رئيس لا يُشكل تحدياً لأحد".