عنف سياسي في سيول
إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية: قرار تاريخي يثير الجدل والاحتجاجات
أغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سيول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد. وجاء هذا الإعلان في وقت حساس يشهد تراجعا في شعبية حكومة يون وصعوبة في تمرير أجندته السياسية في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022. وتزامن ذلك مع مظاهرات حاشدة أمام مقر البرلمان احتجاجا على الإجراءات المتخذة من قبل الرئيس.
الأسباب وراء فرض الأحكام العرفية
تزايدت التوترات السياسية في كوريا الجنوبية بين حزب "سلطة الشعب" الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض، خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة. وصلت هذه التوترات إلى ذروتها عندما رفض الرئيس يون دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح المتعلقة بزوجته وكبار المسؤولين في حكومته، مما أثار انتقادات حادة من خصومه السياسيين.
محاربة القوى المؤيدة لكوريا الشمالية
في إفادة صحفية عبر التلفزيون، أكد الرئيس يون عزمه "القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري". رغم عدم توضيحه كيفية تأثير هذه الإجراءات على استقرار الحكم والديمقراطية في البلاد، يبدو أن الرئيس يسعى لتعزيز قبضته على السلطة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تهدد أمن واستقرار كوريا الجنوبية.
تداعيات الإعلان على الديمقراطية
شهدت سيول على الفور مظاهرات حاشدة أمام مقر البرلمان احتجاجا على إجراءات الرئيس وتعكس هذه الاحتجاجات حالة الغضب والاستياء لدى شريحة كبيرة من الشعب الكوري الجنوبي، الذين يرون في هذه الإجراءات تهديدا للديمقراطية وحقوقهم المدنية.
