أفاد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه يراقب عن كثب الوضع في كوريا الجنوبية، عقب إعلان حالة الطوارئ العسكرية في البلاد.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: إن الإدارة على اتصال بحكومة جمهورية كوريا وتراقب الوضع عن كثب وبقلق بالغ، مشيرًا إلى الاختصار الرسمي لجمهورية كوريا، حيث يتمركز آلاف الجنود الأمريكيين في إطار جهود لردع كوريا الشمالية المسلحة نوويًا.
وأكدت الخارجية الأمريكية، أن لدى الولايات المتحدة أملا بأن أي نزاعات سياسية في كوريا الجنوبية سيتم حلها سلميا.
وفي أكتوبر، اتفقت واشنطن وسيول على خطة جديدة لمدة خمس سنوات لتقاسم تكلفة بقاء القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.
وكان دونالد ترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض في يناير، قد اتهم كوريا الجنوبية أثناء رئاسته بأنها تركب على ظهر القوة العسكرية الأمريكية، وطالبها بدفع ما يصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا مقابل انتشار القوات الأمريكية.
وقال بيان من قائد حالة الطوارئ العسكرية، بارك أن-سو: "تم حظر جميع الأنشطة السياسية في كوريا الجنوبية بعد فرض حالة الطوارئ العسكرية يوم الثلاثاء، وسيخضع جميع الإعلام لرقابة الحكومة".
وأضاف: "تم حظر جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك تلك الخاصة بالجمعية الوطنية والمجالس المحلية والأحزاب السياسية والجمعيات السياسية، وكذلك التجمعات والاحتجاجات"، كما سيخضع جميع الإعلام والمنشورات لرقابة قيادة حالة الطوارئ العسكرية.
ومع فرض حالة الطوارئ، تم إصدار أوامر لجميع الوحدات العسكرية في الجنوب، التي لا تزال في حالة حرب تقنيًا مع الشمال النووي، بتعزيز حالة الإنذار الطارئ والاستعدادات.
وبموجب القانون الكوري الجنوبي، لا يمكن اعتقال أعضاء البرلمان من قبل قيادة حالة الطوارئ العسكرية، ويجب على الحكومة رفع حالة الطوارئ إذا طالب غالبية أعضاء الجمعية الوطنية بذلك عبر التصويت وتعهد زعيم الحزب المحافظ رئيس الوزراء، هان دونغ -هون، بوقف فرض القانون بالتعاون مع الشعب، بينما عبر لي جاي-ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، عن معارضته أيضًا لهذا القرار.
