"الهيمنة الذكورية" تُعيق وصول المغربيات إلى مناصب صنع القرار والمسؤوليات الكبيرة

مع اقتراب الانتخابات التشريعية المرتقب أن تُجرى في خريف 2021، انطلقت تحركات المنظمات النسائية للأحزاب السياسية لضمان تمثيلية مشرّفة للمرأة في البرلمان، وفي المجالس المنتخبة بعد الانتخابات الجماعية والجهوية التي ستلي الانتخابات التشريعية.
وبالرغم من أن المغرب عمل، منذ مطلع الألفية الحالية، على تعزيز حضور النساء في المؤسسات المنتخبة، بسنّ تشريعات وأنظمة، أبرزها نظام المحاصصة "الكوطا"، الذي مكّن من رفع حضور النساء في البرلمان، فإن جُملة من العوائق لا تزال تثبط وصول النساء إلى مناصب القرار داخل هذه المؤسسات.
وتؤكد منيرة الرحوي، النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، أن هناك تطورا مهما من حيث حضور النساء في البرلمان، وأنّ لهنّ دورا كبيرا، من خلال عملهنّ داخل اللجان، في جعل القوانين التي تصادق عليها المؤسسة التشريعية مستجيبة لمتطلبات النوع الاجتماعي، غير أنها لا تُخفي وجود صعوبات تحدّ من طموحهن ومن فاعليتهن.
وترى الرحوي، أن تنحية العوائق، التي تعترض طموح النساء السياسيات داخل المؤسسة التشريعية، تقتضي وضع قوانينَ صارمة، ضاربة المثل، في هذا الإطار، بالمكتبيْن المسيّريْن لمجلسي النواب والمستشارين، حيث يضمّ الأول تمثيلية نسائية، بينما لا توجد أي امرأة في المكتب المسيّر للمجلس الثاني.
وتعزو النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال سبب حضور النساء في مكتب مجلس النواب إلى كون القانون الداخلي للمجلس ينصّ على أن تمثّل النساء ثلث تشكيلة المكتب، بينما لا ينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على بُند مماثل، مشيرة إلى أن القوانين هي السبيل الوحيد لتعزيز حضور المرأة في مراكز القرار داخل المؤسسات المنتخبة.
وإذا كان المغرب قد سنّ مجموعة من القوانين الرامية إلى تحقيق هذه الغاية، فثمّة عوائقُ أخرى تعترض وصول المرأة إلى مناصب المسؤولية حتى داخل الأحزاب السياسية، وتتعلق أساسا بالصعوبات التي تواجهها من طرف الذكور، في مجتمع لا تزال فيه "العقلية الذكورية" هي السائدة في جميع المجالات، ومنها المجال السياسي.
ولا تُخفي الرحوي أن المرأة السياسية بالمغرب تواجه منافسة "غير متكافئة" من طرف الرجل السياسي "لأن الرجال لهم حمولة وآليات ضغط معينة للدفاع عن مصالحهم، وعندما تسعى المرأة إلى نيل منصب كان محتكرا من طرفهم، يعتبرون أنها اقتحمت ساحتهم، وبالتالي تبدُر منهم مقاومة لأي مسعى من هذا القبيل".
وبينما يَعتبر البعض نظام "الكوتا" النسائية "ريعا سياسيا"، تؤكد الرحوي أن القوانين والأنظمة المعززة لتمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة هي آليات معمول بها حتى في البلدان الديمقراطية العريقة، مُحيلة على التجربة البريطانية، حيث يتم تعيين أعضائه بالمناصفة المطلقة بين النساء والرجال.
وعموما، فإن "هناك تطورا كبيرا من حيث الحضور الكمّي والنوعي للنساء داخل البرلمان المغربي، سواء كبرلمانيات أو أعضاء اللجن البرلمانية"، تقول الرحوي، مضيفة "هناك تطور وفاعلية وعطاء من طرف النساء البرلمانيات، وهناك عمل مشترك بيننا لتقوية حضور المرأة في المؤسسة التشريعية. قد نختلف على كل شيء، لكن نتوحّد حول قضية رفع التمثيلية النسائية".