يعيد قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، العفو عن نجله هانتر، فتح النقاش حول العلاقة بين السياسة والعدالة في الولايات المتحدة، ففي خطوة مفاجئة قبيل انتهاء ولايته، أصدر بايدن قرارًا باستخدام سلطته الرئاسية لتبرئة ابنه من القضايا الجنائية المتعلقة بحيازة سلاح وجرائم ضريبية، وذلك قبل صدور الأحكام في قضيته التي كان من المتوقع أن تتم في وقت لاحق من هذا الشهر.
فقبل اتخاذ هذا القرار، كان بايدن قد أكد مرارًا على أنه لن يتدخل في القضايا القانونية ضد ابنه، لكن تغير الوضع السياسي بعد فوز ترامب في الانتخابات الأخيرة دفع البعض للتكهن بأن الرئيس المنتهية ولايته قد يغير موقفه.
ومع ذلك، فإن هذا العفو أثار تساؤلات حول مبدأ "المساواة أمام القانون" الذي يُعتبر من الأسس الجوهرية في النظام القضائي الأمريكي، ويثير قلقًا بشأن ما إذا كان هذا القرار يعكس تسييسًا للعدالة.
وسياسيًا، يُنظر إلى قرار بايدن على أنه قد يلحق ضررًا بإرثه ويضعه في موقف دفاعي ضد الانتقادات التي وجهها له خصمه ترامب.
ومن المتوقع أن يستخدم الجمهوريون هذه الخطوة في حملاتهم الانتخابية لاتهام بايدن بتسييس وزارة العدل ومنح ابنه معاملة تفضيلية.
في السياق ذاته، انتقد ترامب قرار العفو واعتبره "إساءة استخدام للسلطة القضائية"، بينما يسعى حلفاؤه الجمهوريون لتوظيف هذا القرار لصالحهم في السياسة الأمريكية.
ورغم أن التحقيقات لم تُسفر عن وجود أدلة على ارتكاب بايدن أي مخالفات متعلقة بالعدالة، إلا أن الجمهوريين يواصلون توجيه اتهاماتهم بتسييس العملية القانونية، في وقت تتصاعد فيه المطالبات بفتح ملفات أخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولات ترامب قلب نتائج الانتخابات.
كما تظل هذه القضية موضوعًا حساسًا في الانتخابات الأمريكية المقبلة، إذ قد تكون العواقب السياسية لعفو بايدن عن هانتر بعيدة المدى، مما يعزز حالة الانقسام السياسي في البلاد.
