بعد مناقشته في البرلمان البريطاني.. ماذا تعرف عن مشروع قانون "الموت بمساعدة الغير"؟

يناقش البرلمان البريطاني اليوم الجمعة مشروع قانون الموت الرحيم، في جلسة تاريخية تُعد الأولى من نوعها منذ قرابة عقد.
يُنتظر أن يحدد التصويت مصير المرضى الذين يعانون من أمراض قاتلة ولم يتبق لهم سوى ستة أشهر على قيد الحياة، في خطوة تثير جدلًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين.

بدء مناقشة مشروع القانون

يناقش مجلس العموم البريطاني مشروع القانون الذي قدمته النائبة كيم ليدبيتر، عضو حزب العمال السابق.

ويشارك في المناقشة أكثر من 160 نائبًا خلال جلسة تستمر خمس ساعات، يُسمح فيها بالتصويت الحر على مشروع القانون.

ويتضمن القانون شروطًا صارمة لضمان حق المرضى في الموت الرحيم، منها:
• موافقة طبيبين وقاضٍ من المحكمة العليا.
• قدرة عقلية واضحة للمريض على اتخاذ القرار دون ضغوط أو إكراه.

إحياء النقاش بعد عقد من الزمن

يُعاد فتح النقاش حول هذا الموضوع الحساس بعد أن رفض البرلمان مشروع قانون مشابه عام 2015.

وفي عام 2022، نوقش مشروع قانون مماثل في مجلس اللوردات لكنه لم يتجاوز القراءة الثانية.

يرى مؤيدو القانون أنه يوفر خيارًا إنسانيًا للمرضى الذين يعانون من ألم لا يحتمل، بينما يحذر معارضوه من تداعيات أخلاقية واجتماعية قد تؤدي إلى استغلال الفئات الضعيفة.

مواقف متباينة بين أعضاء الحكومة

تشهد الحكومة البريطانية انقسامًا بشأن القانون، ورغم أن رئيس الوزراء، كير ستارمر، أعلن حياده، فإنه أكد مشاركته في التصويت وسط توقعات بدعمه للمشروع.

كما أعلن كل من ليز كيندال، وزيرة العمل والمعاشات، وإد ميليباند، وزير الطاقة، تأييدهما للقانون. في المقابل، أبدى كل من ويس ستريتنج، وزير الصحة، وشبانة محمود، وزيرة العدل، معارضتهما له.

تداعيات التصويت

يشكل هذا التصويت لحظة فارقة في التاريخ التشريعي البريطاني. إذا أُقر القانون، فسيضع المملكة المتحدة في مصاف الدول التي تتيح الموت الرحيم بشروط محددة، مثل سويسرا وهولندا.

أما إذا رُفض، فسيُبقي الجدل قائمًا حول كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على حياة الإنسان واحترام حقه في إنهاء معاناته.

بينما يترقب العالم قرار البرلمان البريطاني، تظل النقاشات الأخلاقية والقانونية حول الموت الرحيم مفتوحة، مع تعمق الانقسام بين من يدافعون عن كرامة الإنسان ومن يخشون عواقب هذه الخطوة.