افتتحت السفيرة د.نميرة نجم خبير القانون الدولي والهجرة ومديرة المرصد الأفريقي للهجرة، وسها جندي وزيرة الهجرة المصرية السابقة، وفابريزيو بوريتي، مدير شمال إفريقيا في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون
ورشة عمل بعنوان دور المراصد الوطنية في حوكمة الهجرة في إفريقيا على هامش مؤتمر دولي حول البيانات المتعلقة بهجرة الأطفال وحمايتهم الذي نظمه المرصد الأفريقي للهجرة بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية، والوكالة السويسرية للتنمية، وبالتعاون مع وزارة الخارجية المغربية بمدينة طنجة بالمغرب
و أكدت السفيرة د.نميرة نجم في كلمتها للترحيب بالوزيرة سها جندي والضيوف على دور المرصد الأفريقي للهجرة، وهي مؤسسة أنشأها الاتحاد الإفريقي لتوفير مصدر مركزي وموحد للبيانات المتعلقة بالهجرة وتقديم المساعدة الفنية والتدريب وبناء القدرات في مجال جمع بيانات الهجرة وتحليلها وإعداد سياسات الهجرة، من بين أمور أخرى، للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
وأوضحت نجم أن الغرض من هذه الورشة القارية هو تبادل الخبرات بين المراصد الوطنية القائمة، لفهم احتياجاتها والتحديات التي تواجهها بشكل أفضل، وعلى أهمية تنشيط المراصد الوطنية وفهم الطريقة التي تعمل بها داخليًا.
وألقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المصرية السابقة الكلمة الرئيسية لافتتاح الورشة وأكدت على أهمية مكافحة الهجرة الغير نظامية من خلال خلق بدائل وأشكال للهجرة القانونية مع رفع معايير العمل لشبابنا وصقل مهاراتهم كموارد بشرية لخلق فرص لهم للتنافس في سوق العمل الدولي ومن ثم خلق فرص للتدريب من أجل التوظيف.
وأشارت سها جندي أن العالم الحديث يواجه مشكلة شيخوخة مروعة وفجوات في سوق العمل بينما تواجه البلدان النامية تحديًا مضادًا تمامًا من حيث زيادة في الأيدي العاملة، والشباب الذي يحتاج إلى عمل ومهنة وعائلة لتوفيرها والبحث عن غد أفضل.
وشددت أنه لا بد من تعاون حقيقي بين الدول والشركاء من أجل استبدال الهجرة غير النظامية بالهجرة الكريمة في البلدان التي توجد فيها فجوة تتعلق بالشباب.
وأكدت الوزيرة على العلاقة القوية ما بين الهجرة والتنمية وأوضحت بعض الأمثلة المتعلقة بالتحويلات المالية ومدخرات المهاجرين في الخارج، وأن مصر أصبحت نقطة جذب للهجرة مع المستقبل المزعج للدول الأخرى والحروب والفرص الأقل في البلدان القريبة - فوفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، مصر لديها نحو 9.2 مليون مهاجر من السودان وجنوب السودان وسوريا واليمن وإثيوبيا والعراق وفلسطين ولبنان وغيرهم، وهم يتقاسمون مواردنا المحدودة بالفعل ولكن لا يمكننا أن نقول لا للإخوة والجيران عند الحاجة.
ونوهت ان سمات الهجرة تتغير عبر الزمن، ولقد تغيرت بالنسبة لمصر التي كانت تعتبر دائمًا أرضًا للعديد من الفرص فقد اعتاد الأوروبيون ذوو الموارد المحدودة على القدوم إلى مصر للعثور على فرص عمل في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وقد تغيرت الظروف في القرنين العشرين والحادي والعشرين حيث كان العديد من المصريين يبحثون عن فرص للعمل والحياة في الخارج، وأن كانت مصر مؤخرًا أرضا لجذب لأكثر من 9 ملايين شخص من العديد من البلدان، في ذات الوقت الذي خرج منها لـ 14 مليونًا مصري يبحثون عن الهجرة والدراسة والعمل في دول أخرى حول العالم، وليس جميعهم مهاجرين، فأكثر من نصف المصريين المقيمين في الخارج بهدف العمل.
وأوضحت الوزيرة أنها عندما تولت منصبها كوزيرة سابقة للهجرة كان عدد سكان مصر 104.9 مليون نسمة، 21.1٪ منهم من الشباب (بين 18 إلى 29 عامًا)، ولكن مصر مثل المغرب ودول شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط الأخرى (نغادر البلاد ولكن البلاد لا تغادرنا أبدًا) نذهب للعمل ولكن في أي مكان وبلد لا ننسى أبدًا أننا مصريون بغض النظر عن عدد السنوات التي نعيشها في مكان آخر، فالمصريون مرتبطون دائما ببلادهم وجذورهم، ويتحدثون يوميًا مع أقاربهم في الوطن، ويستثمرون في وطنهمً، ويشترون العقارات والمنازل والشاليهات على الشاطئ والسيارات ومقابر العائلة لاحقًا، -منح الله العمر للجميع- حيًا أو ميتًا يعود المصري إلى وطنه، والتحويلات المالية للمهاجرين المصريين إلى الوطن أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد المتنامي وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.
وأضافت أننا لمواكبة حركة التغيير في التنقل الإنساني نحتاج إلى آليات وفهم وتحليل ظاهرة الهجرة وإلى مراصد الهجرة لتبصير صانع القرار لاتخاذ القرار الصحيح في عالم متغير بشأن الهجرات من وإلى الوطن.
وأضافت وزيرة الهجرة المصرية السابقة أن إفريقيا هي واحدة من أسرع القارات نموًا في العالم من حيث عدد السكان... 1373 مليارًا (وفقًا لأحدث تعداد سكاني في يوليو 2021)، 60٪ من سكان إفريقيا هم من الشباب، الذين تبلغ أعمارهم 25 عامًا أو أقل، إنهم القوة الحقيقية وراء التنمية والاستدامة وبالتالي القوة الحقيقية وراء تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 إذا كنت تريد القارة تحقيقها حقًا.
وتشهد إفريقيا حاليًا نموًا سنويًا متوسطًا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9٪، ومع ذلك، فإن توفير وظائف أفضل وضمان استدامة النمو والحد من التفاوتات يجب أن تكون في طليعة صنع السياسات من أجل النمو في إفريقيا ،لتحسين الرفاهية وتعزيز التصنيع، وإذا كان صانع السياسات لن يوفر لهم ذلك، فسوف يبحثون عنه المهاجرون في مكان آخر، والسؤال الآن كيف ينبغي أن يتم تصميم صناعة السياسات لمعالجة مجموعة متنوعة من التحديات في جميع أنحاء القارة ؟ هناك حاجة للتكاتف والتعاون الدولي من خلال المنظمات الدولية والإقليمية واتحادنا الأفريقي من أجل تحويل الهجرة إلي محرك للتنمية وملء فجوات المجتمعات ذات الحاجة بالعمالة الزائدة عن الاحتياج في دول اخري. دون تعاون لن يستطيع العالم ان يحيا ويحقق التنمية المستدامة المرجوة وأهدافها المعلن تطبيقها مع حلول ٢٠٣٠ ودون مراصد الهجرة ان تتمكن الدول من متابعة وتقييم اوضاع انتقال الأفراد والهجرات في مختلف الدول.
وأكد فابريزيو بوريتي، مدير شمال إفريقيا في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون على أهمية تبادل الخبرات بين المراصد الوطنية، وفهم التحديات التي تواجهها ودعم بناء قدراتها وأهمية البيانات الموثوقة عن الهجرة
وركز علي على الحاجة الدائمة إلى تحديث البيانات، مع العلم أن التحديات الرئيسية هي الافتقار إلى البيانات نفسها مما يجعل من الصعب وضع سياسات تعتمد على البيانات.
وشدد علي الحاجة إلى وجود مؤسسات محددة مثل (المراصد الوطنية واللجنة الوطنية أو وكالة الإحصاء الوطنية) التي تتعامل مع الهجرة، ولتعزيز مهاراتها في جمع البيانات.
