خلص تحقيق لـ "الغارديان" إلى أن إسرائيل استخدمت ذخيرة أمريكية في قتل 3 صحفيين وإصابة 3 آخرين بتاريخ 25 أكتوبر في جنوب لبنان، باعتداء يعتبره الخبراء جريمة حرب.
وقالت الصحيفة في 25 أكتوبر في الساعة 3.19 فجرا، أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخين على منزل (فندقي) فيه 3 صحفيين، هم المصور غسان نجار والفني محمد رضا من قناة الميادين "الموالية لحزب الله"، بالإضافة إلى المصور وسام قاسم من قناة المنار "التابعة لحزب الله".
وتتابع الصحيفة أن هؤلاء الصحافيون قتلوا أثناء نومهم في الهجوم الذي أدى أيضا إلى إصابة 3 صحفيين آخرين يعملون في مواقع إعلامة مختلفة كانوا يقيمون في مكان قريب منوهة بأنه لم يكن حينها أي قتال دائر في المنطقة.
زارت صحيفة الغارديان الموقع، وأجرت مقابلة مع مالك العقار والصحفيين المتواجدين وقت الهجوم، وحللت الشظايا التي عُثر عليها في موقع الضربة، وحددت موقع معدات المراقبة الإسرائيلية في نطاق مواقع الصحفيين.
واستنادا إلى نتائج "الغارديان"، قال 3 خبراء في القانون الإنساني الدولي إن الهجوم قد يشكل جريمة حرب ودعوا إلى مزيد من التحقيق.
من جهته قال نديم حوري، محامي حقوق الإنسان والمدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي: "تشير جميع المؤشرات إلى أن هذا كان استهدافا متعمدا للصحفيين: جريمة حرب. كان هذا محددا بوضوح كمكان يقيم فيه الصحفيون".
بعد الضربة، قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب "هيكلا عسكريا لحزب الله" بينما "كان الإرهابيون موجودين داخل الهيكل". وبعد ساعات قليلة من الهجوم، قال الجيش الإسرائيلي إن الحادث "قيد المراجعة" في أعقاب تقارير تفيد بإصابة صحفيين في الضربة.
ولم تجد صحيفة "الغارديان" أي دليل على وجود بنية تحتية عسكرية "لحزب الله" في موقع الهجوم الإسرائيلي، والصحفيين لم يكون بحوزتهم أي شيء سوى أنهم مدنيون.
ولم يستجب الجيش الإسرائيلي لطلب توضيح من الصحيفة أي من الصحفيين كانوا من "مقاتلي حزب الله" كما لم يعطي إجابات عن تقرير الضربة.
وتلفت الصحيفة إلى أنه بغض النظر عن انتماءاتهم الصحفيين) السياسية، فإن قتل الصحفيين غير قانوني بموجب القانون الإنساني الدولي ما لم يشاركوا بنشاط في أنشطة عسكرية.
وقالت جانينا ديل، المديرة المشاركة لمعهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح: "إن الارتباط بين الصحفيين والعمليات العسكرية بحكم انتمائهم المفترض أو ميولهم السياسية، ثم يصبحون على ما يبدو أهدافا للهجوم هو اتجاه خطير شهدناه بالفعل في غزة. وهذا لا يتوافق مع القانون الدولي".