تطلب شركة آبل من قاضٍ فيدرالي في نيوجيرسي إجبار الحكومة الأمريكية على تسليم وثائق من 14 وكالة فيدرالية، تزعم أنها قد تدعم دفاعها في قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية، إلا أن الحكومة ترفض ذلك.

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، قدمت آبل والحكومة الأمريكية خطابًا مشتركًا بشأن نزاع حول طلب الكشف عن الأدلة إلى محكمة مقاطعة نيوجيرسي الأمريكية، مُرسخين بذلك خلافهما حول ما إذا كان يحق لشركة آبل الحصول على وثائق من 14 وكالة فيدرالية.

لماذا تتمسك أبل بطلب الوثائق الفيدرالية؟

يُعد هذا الطلب جزءًا من دفاع آبل في قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل ضد الشركة عام 2024، والتي تزعم فيها أن آبل تُحافظ بشكل غير قانوني على احتكارها لسوق الهواتف الذكية من خلال تقييد التطبيقات والخدمات والملحقات التي قد تُسهل على المستخدمين الانتقال من أجهزة آيفون.

فيما كشفت آبل: "ترفض الولايات المتحدة تقديم وثائقها الخاصة بالوكالات الحكومية ذات الصلة بمزاعم ودفاعات الطرفين، وتعكس هذه الوثائق تقييمات الولايات المتحدة لقضايا رئيسية، مثل ما يميز آيفون في السوق، ومخاطر الخصوصية والأمان المرتبطة بمختلف الهواتف الذكية، والمخاطر المحتملة لتعريض النظام البيئي الآمن لآيفون لأطراف ثالثة أقل صرامة وأقل تدقيقًا".

تعتقد آبل أن هذه المواد ستدعم حججها بأن الممارسات التي يطعن فيها المدعون تجعل منتجات آبل مختلفة، وفي نظر عملاء آبل، أفضل من البدائل، وبالتالي تعزز المنافسة، وسواءً من خلال إجراءات الكشف عن الأدلة بموجب القاعدة 34 أو أوامر الاستدعاء بموجب القاعدة 45، فإن هذه الوثائق الحكومية قابلة للكشف ويجب تقديمها.

تجادل شركة آبل بأنه يجب تقديم المستندات في كلتا الحالتين: إذا تم التعامل مع الوكالات الفيدرالية كجزء من الولايات المتحدة لأغراض الكشف، فإن المستندات مشمولة بالقاعدة 34، أما إذا تم التعامل معها بشكل منفصل، فتقول آبل إن أوامر الاستدعاء الخاصة بها بموجب القاعدة 45 لا تزال تتطلب تقديمها.