Zoom يوافق على تعزيز الأمان بعد تسوية جديدة

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

منذ أن انتشرت شعبيتها في بداية وباء فيروس كورونا، وعدت Zoom بمعالجة مشكلات الأمان والخصوصية الأكثر وضوحًا والتي تعد جزءًا من برنامج اجتماعات الفيديو.

 

والآن لدى الشركة حافز تنظيمي للقيام بذلك بالضبط، كجزء من تسوية مقترحة جديدة مع لجنة التجارة الفيدرالية FTC بشأن ممارسات الخصوصية الخاصة بها، يجب على الشركة إنشاء برنامج لأمن المعلومات والذي سيشاركها في عمليات تدقيق الأمان مع الوكالة.

 

وافقت Zoom أيضًا على إخطار FTC إذا مرت بخرق البيانات، بالإضافة إلى تنفيذ ميزات أمان إضافية.

 

كانت المشكلة الرئيسية التي واجهتها FTC مع ممارسات Zoom هي أنها ضللت الناس بشأن استخدامها للتشفير من طرف إلى طرف E2E، منذ عام 2016، قال موقع الشركة على الإنترنت إن المستخدمين

يمكنهم تأمين اجتماعات Zoom الخاصة بهم مع التشفير من طرف إلى طرف.

 

في الواقع، بدأت Zoom مؤخرًا فقط في طرح تشفير E2E في اجتماعات الفيديو، وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن مزاعم الشركة أعطت الناس إحساسًا زائفًا بالأمان.

 

ووجدت الوكالة أيضًا مشكلات في برنامج ZoomOpener، وهو البرنامج الذي أدرجته الشركة في تحديث يوليو 2018 الذي أرسلته إلى مستخدمي Mac.

 

قام ZoomOpener بتثبيت خادم ويب دائم على جهاز Mac الخاص بك والذي يمكنه، في ظروف معينة، إعادة تثبيت Zoom على جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون إذنك.

 

قال أندرو سميث، مدير مكتب حماية المستهلك التابع

للجنة التجارة الفيدرالية: "لم تتوافق ممارسات Zoom الأمنية مع وعودها، وسيساعد هذا الإجراء في التأكد من حماية اجتماعات Zoom والبيانات حول مستخدمي Zoom".

 

قال متحدث باسم Zoom لـ Engadget: "نحن نأخذ على محمل الجد الثقة التي يضعها مستخدمونا فينا كل يوم، خصوصًا أنهم يعتمدون علينا لإبقائهم على اتصال خلال هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، ونعمل باستمرار على تحسين برامج الأمان والخصوصية لدينا، نحن فخورون بالتطورات التي حققناها في نظامنا الأساسي، وقد تناولنا بالفعل المشكلات التي حددتها لجنة التجارة الفيدرالية، يتماشى قرار اليوم مع FTC مع التزامنا بابتكار منتجاتنا وتحسينها حيث نقدم تجربة اتصالات فيديو آمنة".

 

هناك شيء واحد لن يتعين على Zoom القيام به كجزء من التسوية وهو دفع غرامة للحكومة الفيدرالية، بشرط أن تظل بعيدة عن المشاكل، إذا وجدت FTC أن الشركة لم تلتزم بالاتفاقية، فإنها تواجه غرامات تصل إلى 43280 دولارًا لكل جريمة مستقبلية.

0 تعليق