أكد الناقد الرياضي فتحي سند، أن كرة القدم المصرية تمر بأزمة كبيرة نتيجة خلل عميق في منظومتها الإدارية والفنية، مشيراً إلى غياب الأسس العلمية والتخطيط السليم في إدارة شؤون اللعبة منذ سنوات طويلة.

وأوضح سند، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج مساي دي إم سي على قناة دي إم سي، أن منظومة كرة القدم في مصر تعاني من فقدان واضح للمسؤولية وتداخل الأدوار، متسائلاً عن الجهة الحقيقية التي تدير اللعبة بين الأندية الكبرى، واتحاد الكرة، ورابطة الأندية، واللجنة الأولمبية، مؤكداً أن غياب التنسيق بينها أدى إلى تفاقم الأزمات بدلاً من حلها.

البحث عن اللاعبين الموهوبين لم يعد أولوية

وانتقد سند تراجع آليات اكتشاف المواهب، قائلاً إن البحث عن اللاعبين الموهوبين لم يعد أولوية لدى الأندية، بل تحوّل – على حد وصفه – إلى نظام قائم على القدرة المالية، حيث أصبح من يملك المال فقط هو القادر على إدخال أبنائه عالم كرة القدم، بينما يُحرم غير القادرين، رغم أن اللعبة تاريخياً كانت كرة الغلابة.

وأشار إلى أن القاعدة الكروية في مصر خربانة، ولا تحتوي على تخطيط أو إعداد أو تربية رياضية سليمة، مؤكداً أن غياب المحاسبة ساهم بشكل مباشر في استمرار الفشل، لافتاً إلى أن لوائح المحاسبة تم إفراغها من مضمونها تحت ذريعة الخوف من التدخل الحكومي.

وتطرق سند إلى تجربة المغرب والأردن، معتبراً أن نجاحهما لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة سياسات واضحة في بناء القاعدة، مشيراً إلى أن المدرب الراحل محمود الجوهري كان من أوائل من وضعوا أسس هذه السياسات، لكنها لم تُستكمل في مصر.

كما انتقد ما وصفه بمشروعات الكرة الورقية، مؤكداً أن أي مشروع دون تنفيذ فعلي على الأرض يظل بلا قيمة، مشدداً على أن صناعة كرة القدم لا يمكن أن تُدار بواسطة اتحاد الكرة وحده أو وزارة الشباب والرياضة فقط، بل تحتاج إلى رؤية شاملة لإعادة بناء الصناعة بالكامل.

نظام صارم ومستقر

وفي مقارنة بين كرة اليد وكرة القدم، أرجع سند نجاح كرة اليد إلى وجود نظام صارم ومستقر منذ أكثر من 30 عاماً، يقوم على لوائح واضحة وعدالة في القرارات وتطوير المسابقات، على عكس كرة القدم التي تفتقد لهذا النظام، منتقدا آلية اختبارات الأندية، موضحاً أن بعضها تحوّل إلى وسيلة جباية مالية، حيث تُفرض رسوم على آلاف اللاعبين دون وجود رؤية حقيقية للاكتشاف، معتبراً أن ذلك لا يخدم تطوير اللعبة.

واختتم فتحي سند تصريحاته بالتأكيد على أن كرة القدم صناعة اقتصادية كبرى، وأن سوء إدارتها في مصر يؤدي إلى إهدار الموارد بدلاً من تعظيم العائد، مشدداً على ضرورة إعادة النظر جذرياً في المنظومة بالكامل.