قوات الأمن تطوق مجلس الدولة قبل نظر قضية مرتضى منصور

شهد مبني مجلس الدولة صباح اليوم تشديدات أمنية مكثفة بالتزامن مع نظر الدعويين المقامتين من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، والتي طالب فيهما بوقف القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

واختصمت الدعاوى كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأوليمبية أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، «يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية التي أخرجها عن دورها الرياضي».

واعتبرت اللجنة أنّ مخالفات رئيس الزمالك شكلت «خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة».

وأضافت «الأوليمبية» أنّ تصرفات رئيس الزمالك تشكل «تدميرًا للنشء والشباب المصري».

يذكر أنّ الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت في فتوى لها لعدم ملاءمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع ما زال معروضا على القضاء.