"بتعاني إن شعرك بيقع وخفيف".. أستاذ أمراض جلدية يوضح الأسباب وطرق العلاج

"بتعاني إن شعرك بيقع وخفيف".. أستاذ أمراض جلدية يوضح الأسباب وطرق العلاج
"بتعاني
      إن
      شعرك
      بيقع
      وخفيف"..
      أستاذ
      أمراض
      جلدية
      يوضح
      الأسباب
      وطرق
      العلاج

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ أمراض الجلدية، إن تساقط الشعر من المشكلات التي تؤرق العديد من الأشخاص، سواء كانوا رجالًا أو نساء، مؤكدًا أن هناك نوعين رئيسيين من تساقط الشعر وهم الطبيعي وغير الطبيعي.

وأضاف فرج، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن التساقط الطبيعي للشعر قد يصل إلى مئة شعرة يوميًا، وهو أمر طبيعي إذا كانت الشعرات المتساقطة لا تحتوي على كرة في نهايتها. 

كما أكد أن هذا النوع من التساقط يعتبر جزءًا من دورة نمو الشعر، أما إذا كان تساقط الشعر يزيد عن مئة شعرة في اليوم أو إذا كانت الشعرة تتساقط مع كرة في نهايتها، فإن ذلك قد يشير إلى مشكلة صحية تحتاج إلى متابعة.

ونوه، أن من أهم الأسئلة التي يجب أن يطرحها الشخص عند ملاحظة تساقط الشعر هو ما إذا كانت الشعرة المتساقطة تحتوي على كرة في نهايتها أم لا، مؤكدًا أن بعض الأدوية التي قد يتناولها الشخص، مثل أدوية لعلاج حب الشباب أو العلاج الكيميائي، قد تؤدي إلى تساقط الشعر.

وأشار إلى أن أهمية إجراء فحوصات طبية مثل تحليل مستوى الحديد "الفيريتين" في الدم، حيث أكد أن مستوى الفيريتين يجب أن يكون فوق الخمسين للتمكن من تشخيص حالة تساقط الشعر بشكل دقيق. 

وتابع، أنه قبل التوجه إلى الطبيب، من المهم التأكد من أن مستويات الحديد في الدم طبيعية، لأن نقص الحديد يعد من الأسباب الشائعة لتساقط الشعر.

وأكد أن التساقط التفاعلي الذي يحدث نتيجة تغيرات هرمونية مثل الحمل أو الإصابة بفيروس كورونا، مضيفًا أن تساقط الشعر بعد الولادة لمعروف بـ" postpartum" هو أمر طبيعي، حيث يعود الشعر تدريجيًا بعد مرور فترة من الزمن، أما النوع الآخر من التساقط فهو التساقط الوراثي "الصلع"، الذي يرتبط بالجينات، حيث يبدأ الشعر بالاختفاء من مقدمة الرأس أو من الأطراف.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات محملة بواسطة طائرة مسيرة
التالى أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع ونقل الأسلحة إلى دولة الاحتلال