أصدرت غرف الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر عشية اليوم الثلاثاء قرارا يقضي برفض طلبات الافراج التي قدمتها هيئة دفاع متهمين في عدة قضايا.
ويتعلق الأمر بكل من المدير العام لمركب الحجار المدعو” ب.ك”، رفقة المدعو “ص.ن ” الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية ” فوندال”. و”م.ع” نجل مسؤول سامي بالدولة.
بالإضافة إلى المدعو “ع. ن” تاجر يقطن بالعاصمة، يمارس التجارة في الحديد، مع رفض رفع الرقابة القضائية للمدعو شرف الدين عمارة.
هذا وبعدما رافعت هيئة دفاعهم أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر. ملتمسة الافراج عن المتهمين السالف ذكرهم مع رفع إجراء الرقابة القضائية.
وجاء ذلك، بعد أن تمت متابعتهم من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد. الذي امر هذا الاخير بوضع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة. في القضية التي جرى التحقيق فيها والمتعلقة بابرام صفقات مخالفة للتشريع طال مركب الحجار وعدد من فروعه.
وحسب المصادر، تتعلق القضية بوجود خسائر كبيرة وتعرض وحدات وورشات الحجار إلى التخريب والتعطيل العمدي. وهو ما تسب في خسائر كبيرة للخزينة العمومية. على غرار وجود عدة تجاوزات طالت مركب الحجار وذلك من طرف مسؤولي مجمع إيميتال وسيدار. وتم استغلال إمكانات المركب من طرف شركات المناولة والحصول على الملايير من الدينارات بدون وجه حق.
ووجهت للمتهمين تهما من بينها جنحة منح امتيازات غير مستحقة للغير وجنحة ابرام صفقات مشبوهة من أجل تبديد الأموال. وسوء استغلال الوظيفة. وجنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
