استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس.
وبحث الوزراء الفلسطيني الإجراءات الإسرائيلية التي تعطل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ومنها شاحنات المساعدات التي تجهزها الحكومة يوميًا عبر وزارة التنمية الاجتماعية، إذ أرجع الاحتلال شاحنات محملة بالطحين والخيام والشوادر والأغطية والملابس الشتوية واللحوم، بعد أن جهزتها الوزارة وشحنتها.
ضغوط على الاحتلال لرفع القيود عن إدخال المساعدات
وأكد الوزراء الفلسطيني أن الجهود الرسمية رغم ذلك، ستستمر بالتعاون مع المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لرفع القيود عن إدخال شاحنات المساعدات، إلى جانب تعزيز جهود التنسيق بين المؤسسات الإغاثية، لحماية قوافل المساعدات، وضمان وصولها إلى أكبر عدد من النازحين خصوصًا في ظل اشتداد المجاعة ونقص الدواء والغذاء ودخول فصل الشتاء.
كما ناقش الوزراء الفلسطيني أيضا ملف تسوية الأراضي والعقارات في مدينة القدس المحتلة، ومساعي الاحتلال إلى السيطرة على مئات قطع الأراضي خصوصًا في منطقة بيت حنينا، والجهود التي بذلها الفريق القانوني لتأجيل عملية التسوية لعدة أشهر، ما منح الأهالي مزيدًا من الوقت لتثبيت حقوقهم وحمايتها من مصادرة الاحتلال.
المنظمات الأهلية الفلسطينية: سرقة المساعدات خطة إسرائيلية لتعميق الأزمة الإنسانية فى غزة
وسبق، وقال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إنه منذ أشهر وهناك مجموعات مسلحة تقوم بعمليات سرقة للمساعدات، مؤكدًا أنه منذ بدء العدوان والاحتلال الإسرائيلي يستهدف منظومة سيادة القانون في قطاع غزة من أفراد الشرطة الذين كانوا يقومون بأنفسهم بحراسة ومرافقة السيارات التي تحمل المساعدات إلى مناطق توزيعها في القطاع.
وأضاف الشوا، اليوم، أن هذه الاستهدافات الإسرائيلية للشرطة في غزة حالت دون توفير الأمن والأمان والسلامة لهذه السيارات، مؤكدًا أن المجموعات المسلحة متواجدة في مناطق سيطرة الاحتلال وتحت أعينه بشكل تام.
وأوضح أن عمليات سرقة شاحنات المساعدات أخذت في الاتساع في الآونة الأخيرة رغم أن ما يدخل في قطاع غزة من 20 إلى 40 شاحنة، فهي بالتالي تحت القيود الإسرائيلية وما يتبقى منها يتم نهبه.
