تابعت على مدار اليومين السابقين، مناقشات مجلس النواب بشأن مشروع قانون لجوء الأجانب، والذي اعتبره تشريعا هاما، يمثل استجابة مباشرة للمادة 91 من الدستور المصري، ويساهم في استعادة مصر لسيادتها بشأن تحديد صفة اللاجيء، بعد تزايد أعداد اللاجئين، ومن الأهمية أن يكون لدى الدولة سلطتها الخاصة في تحديد معايير وضوابط لجوء الأجانب، ابتداء من تحديد صفة اللاجئ ومرورا بحقوقه والتزاماته، وانتهاء بتوقيع عقوبات مخالفة القانون، وذلك بما يضمن تحقيق العدالة ويعزز من السيطرة لكافة النواحي القانونية والإدارية المتعلقة باللاجئين..
وفي الحقيقة، ولأهمية هذا القانون، لدي عدد من النقاط والملاحظات المرتبطة به.
من الضروري أن يلحق بالقانون لائحة تنفيذية له لتوضيح أي من المصطلحات التي وردت بالقانون بشكل عام، فمثلاً توضيح تفاصيل الإعفاء الضريبي للاجئين، والذي قد يثير الجدل لأول وهلة لحصول اللاجئين على الخدمات وكافة الحقوق الأصلية المقررة للمواطنين، فهل المقصود الإعفاء المطلق أم الضرائب الاستثنائية؟..، وسيساعد ذلك في ضمان عدم استغلال هذه الإعفاءات ويُعزز من الشفافية في التعاملات المالية والإدارية.
يجب وضع ضوابط دقيقة للجنة الدائمة لشئون اللاجئين، والتي تتبع مجلس الوزراء، من حيث التشكيل والاختصاصات، فوجود معايير واضحة يُسهم في تحقيق التنظيم والفعالية في إدارة شئون اللاجئين، ويعزز من كفاءة النظام ويقلل من الفوضى.
من المهم دراسة تأثير هذا القانون والحقوق التي ستمنح للاجئين على وضع المواطن المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.. فهل ستكون الدولة قادرة بالفعل على تحقيق التوازن الاجتماعي بين حقوق اللاجئين واحتياجات المواطنين؟!
في النهاية، مشروع قانون لجوء الأجانب يُعَدُّ خطوة مهمة لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، ويجب أن يُنظر إليه كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة، من خلال وضع معايير واضحة وضوابط دقيقة والالتزام بالشفافية.
