ناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة، مشروع قانون لجوء الأجانب، الذى يعد أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ ٢٨/٧/١٩٥١. وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل فى طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين. وترصد «الدستور»، فى السطور التالية، تفاصيل مشروع القانون الذى يعتبر التزامًا دستوريًا ويسهم فى تفعيل المعاهدات الدولية، ويحافظ على الأمن القومى المصرى، ويؤكد التزام مصر بملف حقوق الإنسان، كما يسهم فى حصر عدد اللاجئين وحماية حقوقهم.
39 مادة لتنظيم العلاقة مع 9 ملايين ضيف
قال النائب عبدالهادى القصبى، زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون يعد أحد التشريعات المهمة التى يتصدى لها المجلس تفعيلًا للمعاهدات الدولية، وبما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، خاصة فى ظل التحديات العديدة التى تواجه الدولة المصرية. وأوضح: لأن التحديات المحيطة استوجبت ظهور تشريع جديد يوائم المعاهدات الدولية والالتزامات المصرية من جانب، والحفاظ على الأمنين القومى والعام من جانب آخر، لذا جاء التشريع الجديد بإنشاء لجنة مختصة بشئون اللاجئين، وتجديد الطلبات ووضع مُدد للرد عليها، وشروط من تنطبق عليه صفة اللاجئ فى ضوء الاتفاقيات الموقعة، ومن ثم يتمتع بالحقوق السياسية والصحية والتعليمية، فضلًا عن حق التقاضى وممارسة الأديان على أرض مصر. بدوره، قال اللواء إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشروع القانون يقع فى ٣٩ مادة، تمت خلالها مراعاة كل المواثيق والمعاهدات الدولية، التى ترتب لحقوق وامتيازات نؤكد فيها المعاملة الإنسانية، ومحظورات بما يحافظ على الأمن القومى المصرى، ولا يحتوى على أى رسوم إضافية.
وأضاف أن قانون لجوء الأجانب هو واجب واستحقاق دستورى، لافتًا إلى أن زيادة أعداد اللاجئين ضيوف مصر، تحتم على الدولة المصرية إقرار قانون ينظم العلاقة بين ما يسمى لاجئًا وبين الدولة المصرية، موضحًا أن الموجودين على الأرض فى مصر يزيدون على ٩ ملايين أو ١٠ ملايين ضيف.
تكوين قاعدة بيانات دقيقة لإدارة الدعم الموجه إليهم
قال النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشروع قانون لجوء الأجانب يعد أحد القوانين المهمة المحولة من الحكومة للمجلس، موضحًا أن مشروع القانون يحصر وينظم أعداد الأجانب فى الدولة ويضبط صيغة تواجدهم.
وأكد «العوضى»، أن الدولة ستتواصل مع مفوضية اللاجئين ووزارة الخارجية من أجل تقنين موقف اللاجئين وحصر أعدادهم، مضيفًا: «هناك نحو ٨٠٠ ألف لاجئ دخلوا مصر عبر المفوضية، وتقريبًا ٩ ملايين آخرين دخلوا من غير المفوضية».
وأضاف: «مشروع القانون يسمح بحصر أعداد اللاجئين، والرد على قبول اللاجئ سيكون خلال فترة تتراوح بين ٦ أشهر وسنة، سواء كان اللاجئ قد دخل الدولة المصرية عبر المفوضية أو غيرها، ورفض اللاجئ هو مسئولية لجنة تابعة للحكومة عبر لائحة تنفيذية تصدر بعد الموافقة على القانون».
فيما قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب «الاتحاد»، إن مشروع قانون لجوء الأجانب فى الدولة المصرية يعد فرصة لحصر أعداد اللاجئين وتكوين قاعدة بيانات دقيقة حولهم، ما يمكّن الحكومة من إدارة الدعم الموجّه إليهم بصورة جيدة، ومعرفة النفقات التى تتحملها الدولة.
وأضاف: «مصر توفر لكل لاجئ حياة كريمة دون أى مزايدات، ويجب أن يكون هناك دعم دولى لمصر، لأنها تتحمل فاتورة اللاجئين، ويجب ألا تكتفى الدول بالنظر إلى مصر وهى تتحمل أعباء النزوح الجماعى من مختلف الدول التى تشهد حالة من عدم الاستقرار، لأن تلك الأعداد لو تركتها مصر فإن دولًا أخرى، وعلى رأسها الدول الأوروبية، ستتعامل مع أعباء كبرى بسبب هؤلاء اللاجئين».
إطار قانونى شامل ينظم عملية اللجوء
شدد النائب محمد الجبلاوى، عضو مجلس النواب، على أن مشروع قانون لجوء الأجانب يعمل على تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، بصفتها دولة تدعم السلام وحقوق الإنسان.
وأضاف أن مشروع القانون يسهم فى تقديم مصر كنموذج متقدم فى التعامل مع أزمة اللاجئين، وضمان حقوق متعددة لهم نص عليها القانون، حيث يضمن حقوق اللاجئين فى التعليم والرعاية الصحية والعمل وغيرها من الحقوق وفقًا لضوابط محددة.
من جانبه، قال النائب زكى عباس، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد خطوة مهمة لدعم الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى، لافتًا إلى أن مصر تستضيف على أراضيها ملايين اللاجئين، وتعتبر من الدول القليلة التى تفتح أبوابها أمام الفارين من النزاعات دون تمييز، وهذا القانون يأتى ليؤكد دورها الإنسانى فى حماية حقوق هؤلاء الأفراد، وضمان حصولهم على الدعم اللازم.
وأشار إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تؤكد دومًا التزامها بحماية حقوق الإنسان بكل أشكالها، بما فى ذلك حقوق اللاجئين والمهاجرين الذين اضطروا إلى مغادرة أوطانهم نتيجة الصراعات أو الاضطهاد، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية فى توفير إطار قانونى شامل ينظم عملية اللجوء، ويضمن حماية حقوق اللاجئين، ويمنع تعرضهم لأى شكل من أشكال الاستغلال أو التمييز.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى فى تقديم المساعدة للاجئين، مؤكدًا أن هذا القانون سيسهم فى تحسين ظروفهم المعيشية ويوفر لهم الحماية القانونية الضرورية.
حصر الأعداد بدقة.. واستبعاد المتورطين فى جرائم
أكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب المقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، أن مشروع القانون مهم للغاية لحصر عدد اللاجئين وبياناتهم الخاصة داخل حدود الدولة المصرية، حفاظًا على الأمن القومى لمصر، وحفاظًا على احترام مصر للاتفاقيات الدولية الخاصة باستقبال اللاجئين فيها، وكان هذا مطلبًا أساسيًا خلال الفترات الماضية.
وقال إن مشروع القانون يأتى بعد تزايد عدد اللاجئين الموجودين فى مصر، مشيرًا إلى أن مصر فى الفترة الأخيرة وصلت للمرتبة الثالثة من حيث استقبال عدد اللاجئين، لافتًا إلى أن «أكثر الجنسيات الموجودة فى مصر هى الجنسية السودانية تليها السورية، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات الإفريقية الأخرى، كالصومال وإثيوبيا وغيرهما».
وشدد على أن مشروع القانون جاء لتوفيق أوضاعهم، وحصرهم بشكل دائم بما يعطيهم الحق فى إنشاء أى مشروعات استثمارية، بجانب المشاركة فى أى مشروعات خاصة، كما يلزم الدولة بتوفير رعاية صحية لهم وتعليم فى المرحلة الأساسية.
بدوره، رأى هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم هذا الملف الحساس، وضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومى المصرى.
وأشار إلى أن اشتمال القانون على مواد تتعلق باستبعاد الأشخاص المتورطين فى جرائم ضد الإنسانية، أو الإرهاب- يعكس رغبة الدولة فى حماية أمنها ومجتمعها من أى تهديدات محتملة.
إفساد مخططات «التهجير القسرى»
كشف النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، عن أن مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب يعد أمرًا يحمل أهمية خاصة فى التوقيت الحالى، رغم أن وضع قانون بهذا الخصوص يعد أمرًا غير مستحدث.
وأضاف: «أنا قومى عروبى، ومن غير المعقول فى ظل أوضاع إقليمية صعبة، وفى ظل حجم المخاطر الإقليمية والاستراتيجية، أن نقف مكتوفى الأيدى، وأن نمتنع عن اتخاذ تدابير تؤمّن وضعنا الداخلى وتثبت أركان الدولة وتتعامل مع الوضع الإقليمى المحيط، مع الاستسلام لموجات لا تهدف إلا للخلاف مع النظام السياسى المصرى».
وتابع: «مشروع قانون لجوء الأجانب يعد التزامًا على مصر، وفى عام ١٩٨١ صدر القرار الجمهورى بانضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لتنظيم أوضاع اللاجئين».
وواصل: «الموقف المصرى، شعبيًا وسياسيًا، وأغلبية وأقلية، هو ضد التهجير القسرى، لأن مصر ليست وطنًا بديلًا لأحد، وقد سبق أن استضافت مصر لاجئين من الكويت فى عام ١٩٩١، وقبل أكتوبر ٢٠٢٣ كنا أمام أزمة كبيرة بسبب الأوضاع فى السودان، واتسعت مصر لعشرات الآلاف من السودانيين إن لم يكن مئات الآلاف منهم، دون أن تتاجر بهم فى يوم من الأيام».
واختتم: «ليس على العالم أن يقف موقف المتفرج علينا، فى ظل أوضاعنا الاقتصادية، فنحن ندفع فاتورة ضيوف مصر عن طيب خاطر، لأن مصر تتحمل مسئوليتها باعتبارها الشقيقة الكبرى، لكن ذلك لا يعنى أن ندفع الفاتورة ويهاجمنا الآخرون».
ترسيخ صورة مصر كملاذ آمن وبلد خالٍ من معسكرات اللاجئين
ذكر النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون لجوء الأجانب يتسق مع الدستور والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما أنه يعمل على تقنين أوضاع قائمة بالفعل.
وأشار إلى أن مصر كافحت الهجرة غير الشرعية نيابة عن جنوب البحر المتوسط، ويجب على العالم دعمها فى ذلك، مؤكدًا أن مصر واحة الأمان والاستقرار فى المنطقة فى الماضى والحاضر، وتبقى كذلك بوحدة شعبها وجيشها فى المستقبل.
كما أكد النائب مصطفى الكحيلى، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون لجوء الأجانب جاء لينظم شئون اللاجئين فى مصر، حيث إن مصر على مدار تاريخها كانت ملاذًا آمانًا للاجئين، وتعتبرهم ضيوفًا يتمتعون بكل الخدمات، ولم نر أى معسكرات للاجئين فى مصر مثلما يحدث فى دول أخرى.
وأشار إلى أن قانون لجوء الأجانب يعكس مدى اهتمام وتطبيق مصر لمبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولى، مشددًا على أن مشروع القانون خطوة جيدة لترسيخ المفاهيم، ودعم جهود مصر فى ملف الحقوق والحريات، ويستهدف ضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكل شئون اللاجئين، بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.
ولفت إلى أن مشروع القانون نص على أن تتولى اللجنة المختصة التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة، لضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، مؤكدًا أن مشروع القانون من التشريعات المهمة التى تحقق التزامًا دستوريًا وأخلاقيًا، ومصر على مدار التاريخ تحتضن الضيوف، وبسبب الأوضاع الجارية توافد البعض على الدولة المصرية التى فتحت أبوابها لهم.
تقنين أعمالهم لدعم الاقتصاد القومى تحت إشراف الدولة
اعتبر الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، أن مشروع قانون لجوء الأجانب يحمل فوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة للدولة المصرية، ويفتح المجال أمام اللاجئين للعمل بشكل قانونى تحت إشراف الدولة.
وأوضح «فرحات»، أن ذلك يسهم فى تعزيز الاقتصاد المحلى، مع دعم البنية التحتية للمجتمعات المستضيفة من خلال زيادة الاستثمارات الدولية الموجهة لدعم اللاجئين والمجتمعات التى تستضيفهم.
وأضاف: «إحدى أهم مزايا مشروع القانون هو تعزيز قدرة مصر على إدارة التحديات المتعلقة بتزايد أعداد اللاجئين، وذلك من خلال وضع قواعد واضحة لتنظيم إقامتهم وتوفير الحماية القانونية اللازمة لهم، كما أنه يضمن حماية اللاجئين من أى انتهاكات قد يتعرضون لها، ويتيح لهم الحصول على الخدمات الأساسية، مما يسهم فى دمجهم بشكل إيجابى فى المجتمع المصرى».
تحديد أماكن وجودهم لحماية الأمن القومى ومنع حدوث أزمات فى السلع والعقارات
أشادت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لجوء الأجانب، معتبرة أنه جاء فى وقت مناسب للغاية، فى ظل تفاقم الصراعات الإقليمية فى المنطقة، وتزايد أعداد اللاجيئن، الأمر الذى كان يتطلب تشريعًا خاصًا ينظم العملية.
وقالت: «القانون سيسهم فى وضع إطار ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين».
وأضافت: «مشروع القانون يؤكد التزام مصر بالاتفاقيات التى انضمت إليها لتنظيم أوضاع اللاجئين، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية، التى تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين فى إفريقيا، وغيرها».
وأكدت أن قانون لجوء الأجانب يؤكد مدى اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان، لا على المستوى المحلى فقط ولكن أيضًا على المستوى الدولى، كما يمثل أهمية كبرى ويكفل حقوق ضيوف مصر وواجباتهم التى يجب أن يلتزموا بها تجاه الدولة المصرية.
الأمر نفسه أكده النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحيرة، بقوله إن إعداد قانون لتنظيم لجوء الأجانب يمثل أهمية كبيرة فى الوقت الراهن، خاصة أن مصر تعد من أكثر دول المنطقة التى استقبلت الملايين خلال فترة قصيرة، بسبب الظروف السياسية التى مرت بها دول المنطقة على مدار السنوات الماضية.
وأوضح «زين الدين»، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها وبناءً على توجيهات القيادة السياسية تعاملت مع ملف اللاجئين باعتبارهم ضيوف الوطن، مع حصولهم على كل الخدمات التى يحصل عليها المواطن المصرى دون تمييز.
وقال: «التقديرات تشير إلى وجود ٩ ملايين ضيف على أرض مصر، وفى تقديرى فإن هذا الرقم لا يعبر عن العدد الحقيقى، لأننا بحاجة إلى الحصر الدقيق لأعداد اللاجئين فى مصر، من خلال اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين التى يتقرر إنشاؤها بموجب هذا القانون».
وتابع: «يجب كذلك ألا يتوقف دور اللجنة عند عمليات الحصر فقط، بل لا بد من تحديد أماكن وجودهم، لاعتبارات الأمن القومى، لأن تنظيم اللاجئين خطوة فى منتهى الأهمية لضبط الأوضاع، لأنه لا يخفى على أحد ما تسبب فيه هذا العدد الكبير من تأثر أسعار السلع والخدمات بصورة غير مسبوقة بسبب زيادة الطلب عليها، وأيضًا ما تبع الأمر من مشكلات، على رأسها ارتفاع قيمة الإيجارات السكنية، التى وصلت لأرقام غير منطقية فى بعض المناطق».
وحول الأمر نفسه، أوضح النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهورى» بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم عملية اللجوء فى مصر، ويضمن للاجئين حماية حقوقهم وحرياتهم، ويحظر تسليم اللاجئ، مع التأكيد على حريته فى الاعتقاد الدينى، بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة للاجئين، وضمان حقهم فى الحصول على الخدمات المختلفة.
وقال: «مشروع قانون لجوء الأجانب فى مصر، والمكون من نحو ٣٩ مادة تقريبًا، يسهم فى تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات، والحق فى التقاضى والتنقل والعمل والتعليم، وتلقى الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التى يتمتع بها صاحب الأرض».
واختتم: «مصر، كانت وما زالت وستظل، هى الملاذ الآمن للجميع، والدولة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق الأشقاء فى العيش بمناخ آمن، مع تفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية».
