بعد أسبوع على كارثة المرفأ.. لا جديد في لبنان

"أشفق على لبنان، أمة مدمرة".. هكذا عنون كاتب بريطاني مقال نشره في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، سلط فيه الضوء على المعاناة التي تعيشها بيروت، وعدم قدرة الشعب على إسقاط الطبقة الحاكمة التي كانت السبب الأساسي في الكوارث التي لحقت بالبلاد، وأحدثها انفجار المرفأ.

وقال الكاتب ديفيد جاردنر: "قد يُنظر إلى سقوط الحكومة اللبنانية، بعد الانفجار الكارثي الذي دمر مرفأ بيروت الأسبوع الماضي، في البلدان العادية على أنه مقدمة ضرورية لبداية جديدة، لكن لا شيء من هذا القبيل في لبنان".

وأضاف: "لا تزال النخب الحاكمة، وأمراء الحرب الذين نجوا من الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990 في نهب الدولة، هذه العشائر نفسها من سماسرة السلطة اختارت هذه الحكومة على أي حال، مثل أسلافها، ائتلاف قائم على تقاسم الغنائم تسبب في انتفاضة مدنية ضد الطبقة السياسية بأكملها في أكتوبر الماضي".

وتابع: "بيروت أصبحت في حالة اضطراب منذ 4 أغسطس الجاري، عندما أدى انفجار ناجم عن 2750 طناً من نترات الأمونيوم في انفجار دمر مساحات شاسعة من وسط المدينة والواجهة البحرية وشرق وسط بيروت، وأسفر الانفجار عن مقتل 170 شخصًا، وإصابة 6 آلاف شخص، وتشريد 300 ألف".

المواد الكيميائية المستخدمة في الأسمدة والمتفجرات ظلت هناك مثل القنبلة الموقوتة لمدة ست سنوات، وحذرت مديرية أمن الدولة الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء المستقيل حسان دياب، من الكارثة قبل أسبوعين.

لكن النخب مشغولة بالفعل بمحاولة تكرار الحيلة المتمثلة في استحضار حكومة جديدة، وليست مهمة سهلة، في مواجهة الغضب الشعبي في الشوارع، إنهم مصممون على تجنب أي تحقيق في هذه المأساة من قبل خبراء خارجيين بقدر ما هم مصممون على منع تدقيق البنك المركزي، وقد يكشف ذلك عن حسابات غير تقليدية وتحويلات سرية إلى الخارج لمليارات الدولارات ساعدت في إفلاس لبنان.

قبل هذه الكارثة، كان لبنان في طريقه لأن يصبح دولة فاشلة، ينهار اقتصادها وسط أزمة ديون وميزانية وعملات وأزمة مصرفية، المؤسسات تنهار من الداخل بينما حزب الله، يشدد قبضته على البلاد مع حلفاء مثل عون.

لبنان موطن لنحو 1.5 مليون لاجئ سوري، أي ما يقرب من ربع السكان، لقد أدتت جائحة فيروس كورونا إلى إخراج أي حياة متبقية من الاقتصاد، ما حدث الأسبوع الماضي في بيروت شعر للكثيرين هنا بأنه نهاية العالم.

قد تكون الأضرار، المقدرة بنحو 15 مليار دولار، من ترتيب مشابه لحطام حرب حزب الله الأخيرة مع إسرائيل العام 2006، ثم احتشدت أوروبا والخليج خلف لبنان لتمويل إعادة إعماره، الآن ، كما أوضح الرئيس إيمانويل ماكرون ستكون هناك مساعدات إنسانية، لكن الإصلاحات ضرورية.

ويجب استئصال جذور المحسوبية والفساد المستشري، ومن الضروري إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك إعادة هيكلة الديون والبنوك، ومراجعة حسابات البنك المركزي، في السياسة ، يجب أن تأتي الأمة قبل الطائفة، هل هذا يمكن؟.

نشر غازي وزني، وزير المالية المنتهية ولايته، والذي سعى بصدق لإبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي ، خطة تعافي في أبريل قدرت إجمالي خسائر البنوك بنحو 83 مليار دولار، ولكن السياسيون غير المبالين، المتحالفون مع المصرفيين الوقحين، يريدون الخروج من الديون، ودفع الطبقة الوسطى إلى الفقر والفقراء إلى الفقر المدقع.

وتدعي البنوك أنها حققت أرباحًا من عام 2000 إلى عام 2018 ، لكنها أغلقت حسابات المودعين بحلول خريف عام 2019، وبعدما أقرضت 70 % من أصولها إلى دولة معسرة بأسعار فائدة، تضخمها البنك المركزي، إنهم ببساطة لا يملكون المال.

تم تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها بالفشل من قبل سماسرة السلطة الطائفية، لقد انحازوا إلى البنوك، التي لديهم مصلحة فيها جميعًا تقريبًا، لمعارضة خطة التعافي الحكومية التي يدعمها صندوق النقد الدولي.

واختتم الكاتب مقاله بالاستشهاد بمقولة شهيرة لجبران خليل جبران، شاعر لبنان الشهير، لخصت الوضع الحالي حينما قال: "أشفق على الأمة".

الرابط الأصلي