في خطوة مهمة نحو تنظيم عملية اللجوء في مصر، أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الأحد، قانونًا جديدًا لتنظيم لجوء الأجانب إلى البلاد، تحت عنوان " قانون لجوء الأجانب " ويهدف القانون إلى وضع ضوابط واضحة وموحدة لمعالجة طلبات اللجوء، وتحديد الشروط الخاصة بقبول اللجوء وانتهائه وكذلك العقوبات الخاصة بمخالفة أحكامه، حيث يسعى إلى تنظيم وتسهيل عملية اللجوء بما يتماشى مع المعايير الدولية للأمم المتحدة.
تقنين اللجوء
وفي إطار تقنين اللجوء؛ ألزم القانون الجديد كل شخص دخل البلاد بطريقة غير شرعية ويتوافر فيه الشروط الموضوعية لطلب اللجوء، بالتقدم بطلبه للجنة المختصة بشئون اللاجئين خلال مدة أقصاها 45 يومًا من تاريخ دخوله إلى مصر.
ولا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، مسئولا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية ؛ متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات المصرية
إسقاط حق اللجوء
وحماية للأمن القومي المصري تنص أحكام القانون الجديد على إسقاط حق اللجوء عن كل من يقوم بتصرفات تمثل انتهاكًا لشروط القانون، حيث يحق للجنة الدائمة لشئون اللاجئين في مصر اتخاذ قرار بإلغاء صفة اللاجئ عن أي شخص في الحالات التالية:
- إذا حصل الشخص على صفة اللاجئ عن طريق الغش أو الاحتيال أو إغفال معلومات أساسية تخصه.
- إذا ثبت ارتكابه لجرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب، أو إذا كان هناك أسباب جدية للاعتقاد بذلك.
- إذا ارتكب اللاجئ جريمة جسيمة قبل دخوله إلى مصر.
- إذا قام بأعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، يسقط حق اللجوء إذا كان الشخص مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين في مصر، وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو إذا ثبت ارتكابه أفعالًا تهدد الأمن القومي أو النظام العام في مصر.
يشمل ذلك أيضًا أي شخص يثبت قيامه بفعل يتعارض مع احترام الدستور والقوانين المصرية، أو لم يراعي قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده، أو قام بأي نشاط يشكل تهديدًا للأمن القومي أو النظام العام، أو نه يباشر نشاطًا سياسيًا أو حزبيًا داخل البلاد، أو يشارك في أي نقابات أو أحزاب، سواء بالتأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة.
وفي جميع الحالات السابقة تتولى الجهات المصرية المختصة إبعاد اللاجيء خارج البلاد.
