اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان وبحضور وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبدالعزيز ونواب اللجنة اللواء عبدالنعيم حامد ، ماهيتاب عبدالهادي ، نانسي نعيم ، أمل سلامة ، محمود عصام وكريم السادات . حضر من وزارة الصحة والسكان ، الدكتور / محمد حسانى – مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والدكتورة / سالى النوبى – المدير التنفيذي لوحدة الابحاث والدكتورة / رغدة الجميل – مدير علاج الادمان والدكتورة/ ايمان جابر – مدير إدارة الأطفال. وحضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور / وليد ماهر – مدير عام – مكتب الوزير - الإدارة العامة للاتصال السياسى وشئون البرلمانية والأستاذ/ أحمد عويس القونى – مدير إدارة الإدارة العامة للاتصال السياسى وشئون البرلمانية والدكتورة/ فاطمة محمد رضا – مستشار الوزير علم النفس . وحضر من وزارة التضامن الاجتماعي ، الدكتور/ عمرو عثمان – مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي والدكتور/ أحمد الكتامى- مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.
حقوق إنسان النواب تناقش ملف الصحة النفسية وعلاج الإدمان
حيث ناقشت اللجنة الصحة النفسية ومراكز التأهيل النفسي والإدمان ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية للمواطنين، هذا البرنامج الذي أطلقته الدولة بهدف تعزيز الصحة النفسية للمواطنين في مصر، وتوفير خدمات العلاج النفسي والدعم الاجتماعي للأفراد الذين يعانون من مشاكل نفسية أو إضطرابات سلوكية.
المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية في عام 2020
هذا وقد قام ممثلي الوزارات بالعرض التقني لرؤية واهداف المبادرة والإشارة أنه ومنذ إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية في عام 2020، وهم يعملون علي تقديم الدعم النفسي والعلاج المتخصص للأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو مشاكل إدمان والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان أن يصل هذا الدعم إلى كل من يحتاجه في مختلف أنحاء الجمهورية.
لجنة حقوق الإنسان تهتم بملف الدعم الصحة النفسية
أكدت اللجنة خلال المناقشات ، أنها تولي اهتماماً كبيراً بهذا الملف من خلال العرض المقدم من الجهات الحاضرة حيث إستعرض أعضاء اللجنة مراحل تنفيذ المبادرة الرئاسية من حيث عدد المراكز النفسية المعتمدة والمخصصة للتأهيل النفسي وعلاج الإدمان. وكذلك الخدمات المقدمة .
ختاماً ، استفسر أعضاء اللجنة عن تقسيم الأدوار ما بين الوزارات والجهات المعنية بالمبادرة وسبل مواجهة نقص الكوادر المؤهلة في مراكز التأهيل وكذلك خطة للتوسع في إنشاء مراكز جديدة وذلك لقلة مراكز التأهيل المتخصصة في بعض المناطق.
