«سموها كما شئتم».. جنبلاط يطالب بتشكيل حكومة لانتشال لبنان من أزمته

مصر العربية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

طالب رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، اليوم الثلاثاء، بتشكيل حكومة طوارئ قائلاً: "سموها كما شئتم"؛ وذلك لمعالجة الوضع الاقتصادي وإعمار بيروت، غير أنّه أكد أنّ ليس لديه مرشح بعينه لرئاستها.


وقال جنبلاط: "لابد من حكومة، سموها كما شئتم، تعالج أولًا الوضع الاقتصادي وإعمار بيروت، وقبل كل شيء، حيث عجزت الحكومات السابقة، عن الإصلاح.. بناءً عليه، نكون قد خطينا خطوات تدريجيّة نحو الأمان ربّما".
 

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، جاءت تصريحات جنبلاط، بعد لقائه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في مقر الأخير، في عين التينة.



وأشار رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي إلى أنّه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين، وقال له الأمر نفسه، ولا بدّ من حكومة طوارئ لإخراج البلاد من هذا المأزق.


وأضاف، أنّه لا يضع شروطًا للمشاركة في الحكومة المقبلة، لكن لا بد من تشكيل حكومة، كي لا تبقى الحكومة الحاليّة تصرف الأعمال".


وتابع: "ليس لدي مرشح لرئاسة الحكومة، وسأنسق مع بري كالعادة في كل خطوة من الخطوات، لأن المطلوب اليوم التنسيق الكامل، والآن ليس وقت تسمية مرشح للرئاسة".



 

وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

وتعهّد المجتمع الدولي بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة أكثر من 250 مليون دولار، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، على أن تسلّم إلى الشعب اللبناني والجمعيات غير الحكومية مباشرة، في مؤشر إضافي على انعدام الثقة الخارجية بالدولة اللبنانية ومؤسساتها.


ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، الإثنين، بعد أن حلت منذ 11 فبراير الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر الماضي.


ويزيد انفجار المرفأ من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك من استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية. 

 

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

0 تعليق