أبدي النائب خالد تامر طايع عضو مجلس النواب موافقة من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكدا انه يعد من أحد أهم القوانين التي تشكل حجر الزاوية في بناء منظومة العدالة المصرية، مؤكدا أن هذا القانون ليس مجرد نصوص قانونية تنظم المحاكمات والإجراءات القضائية، بل هو الحارس الذي يحمي حقوق المواطنين ويضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع أمام القانون لافتا إلى إن العدالة الجنائية تمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف طايع في كلمتة اليوم بالجلسة العامه للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي ، إن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه القانون الذي يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها في كل مرحلة من مراحل التقاضي الجنائي، بدءاً من التحقيقات الأولية، مروراً بالمحاكمات، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع
وأضاف طايع أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع ، فهو يضمن للمواطن المتهم حقه في محاكمة عادلة وشفافة، وفي الوقت نفسه يسهم في حماية المجتمع من الجرائم وضمان تطبيق القانون بشكل فعال.
وأوضح طايع ، إننا في هذا المجلس ندرك جميعاً مدى أهمية تطوير وتحديث قانون الإجراءات الجنائية بما يتواكب مع التحديات المعاصرة فالتطور السريع في الجريمة وأساليبها، وازدياد استخدام التكنولوجيا في التحقيقات الجنائية، يستدعي منا ضرورة أن نكون على قدر المسؤولية في تحديث قوانيننا بما يحفظ حقوق المواطنين ويواكب التطورات الحديثة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو تجسيد عملي لالتزام الدولة بحماية الحقوق والحريات
واكد طايع ، إن هذا القانون هو تجسيد عملي لالتزام الدولة بحماية الحقوق والحريات، ويؤكد على رؤية القيادة السياسية في تطوير المنظومة القضائية بما يحقق صالح المواطنين ويعزز ثقتهم في العدالة ، لافا إلى أن تحديث هذا القانون لا يأتي فقط استجابة للمتطلبات المحلية، بل هو أيضاً خطوة مهمة نحو مواكبة المعايير الدولية التي تؤكد على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويواصل مجلس النواب، بجلساته العامة المنعقدة اليوم الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ.
