مصر ملجأ كل ضعيف.. مستقبل وطن يعلن الموافقة على مشروع قانون لجوء الأجانب
الضغوط الاقتصادية تدفعنا لتقنين الأوضاع.. خارجية النواب توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر
رئيس نقل البرلمان: وجود اللاجئين ضاعف أسعار العقارات 400%
حقوق إنسان النواب: مشروع قانون لجوء الأجانب يمتاشى مع الاتفاقيات الدولية
متبقوش انتوا والزمن عليهم.. مصطفى بكري يستشهد بالرئيس السيسي في الدفاع عن اللاجئين
الشعب الجمهوري يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب: يحقق التزام إنساني وديني وأخلاقي
مصر ليس وطنيا بديلا.. ضياء الدين دواد: قانون لجوء الأجانب ليس للتوطين أو التهجير القسري
بعد حديث النائب ضياء الدين دواد عن شائعات التوطين.. السجيني: مخاوف مشروع قانون اللاجئين تسري على أي دولة غير مصر
نائب التنسيقية محمد عبد العزيز: مشروع قانون لجوء الأجانب يدعم جهود مصر بملف حقوق الإنسان
نائب التنسيقية نادر مصطفى بمناقشات مشروع قانون اللاجئين: «ادخلوا مصر أن شاء الله آمنين»
نائب التنسيقة طارق الخولى: مصر احتضنت ملايين اللاجئين ولم تقيم لهم معسكرات لجوء كما فعل الآخرين
رئيس برلمانية مصر الحديثة:مشروع قانون لجوء الأجانب يخدم جهود حقوق الإنسان بمصر
النائب عبد الوهاب خليل بمناقشات مشروع قانون لجوء الأجانب: هم ضيوف مصر ويتماشى مع جهود حقوق الإنسان
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر من حيث المبدأ، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد.
وفي بداية الجلسة، استعرض النائب احمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة الذي أعدته بشأن مشروع القانون.
كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).
وأشار إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
ثم أعطى رئيس المجلس الكلمة للنواب، حيث استهلها النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والذي قال إن مجلس النواب يضرب مثالا يحتذى به في الالتزام بالأحاكم الدستورية أو المعاهدات الدولية، وقد تبلور ذلك في مشروعي قانونين مهمين، الأول الإيجار القديم، والثاني مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف “القصبي”، أن اللاجئين يستوجدب مشروع قانون لتنظيم شئون اللاجئين لتحديد شروط وجود هذه الط\لبات والمدد الخاصة في الرد على هذه الطلبات والموافقة على إسباغ صفة اللاجئ على من تتوفر فيه الشروط التي حددتها المنظمات الدولية؛ ومن قم يتمتع من توافق عليه هذه اللجنة بالحقوق السياسية والصحية والحق في التعليم والتقاضي وممارسة الأديان السماوية على أرض مصر.
وأشار إلى أن القانون لم يغفل التنسيق مع المنظمة السامية بما لديها من بيانات نستطيع أن نعتمد عليه.
وتابع: “أؤكد أن مصر كانت ولا زالت وستظل هي الملجئ لكل لاجئ، ضعيف، حتى الأنبياء لجأوا إلى الدولة المصرية لما تتمتع به من خصائص وقيم نفخرها بها في كل وقت من الأوضفات”.
واختتم: “باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أوافق من حيث المبدأ على مشروع القاتون”.
وقال النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون لجوء الأجانب جاء متاشمياً مع الإتفايقات والمواثيق منذ عام 1948 وحتي الآن وأيضاً جاء متماشياً مع الدستور المصري وتعديلاته وكذلك ما يزيد عن 33 نص وقراراً فيما صدر لتخريج مشروع قانون لجوء الأجانب.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان عندما نرجع بالأرقام فلغة الارقام لا تكذب بالنسبة لمنظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمعلن عنها عام 2024، حيث يصل عدد الللاجئين في مصر إلى حوالي 800 ألف لاجئ أما فيما يتعلق بالأرقام التي صدرتها مصر 9.3 ملين لاجئ أي بالنسبة للمقارنة تم إصدار حوالي 8.6 مليون لاجئ.
وتابع: الفترة الأخيرة مصر احتضنت الكثير والكثير من اللاجئين وأصبحت ملاذا امناً ممن عانوه من الأزمات والحروب وكذلك التحديات التي تمس الأمن القومي في المنطقة، وآخرها الحرب على غزة ولبنان، فكان هناك لزاما على الدولة المصرية وضع رؤية وأهداف ومراحل تنفيذ لتقليل هذه العلاقة بين الشعب المصري وضيوفه، لأننا دائما وابدا نستخدم مصطلح أن مصر دولة حاضنة لضيوفه وليس دولة حاضنة للاجئين ،فعلينا ان نقنن هذه العلاقة في إطار تشريعي لازم من أجل تفعيل هذه المفوضية.
رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب
واختتم: أوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب حيث بدأ مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد منذ قليل، انعقاد جلساته العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون لجوء الأجانب .
من جانبه، قال النائب كريم درويش، لرئيس لجنة العلاقات الخارجية، ان مصر انضمت لاتفاقية الامم المتحدة بشأن اللاجئين الموقعة في جنيف في 1951، وأصبحت جزء من القانوني الداخلي المصري، ثم جاء دستور 2014 ليفوض المشرع في تنظيم اللاجئين، وهو ما يعكس حرصث الدولة المصرية على ذا الملف من أجل ترسيخ ومفاهيم ودعائم حقوق الإنسان.
وذكر “درويش”: “لا يخفى على أحد ولا يمكن أن ينكر أحد أنه منذ فجر التاريخ، كانت مصر هي المأوى ولم تغلق بابها أمام أحد سواء خائف أو مطرود، ووفرت لهم الأمن دون التزام قانوني وإنما التزام نابع من حضارتها العريقة، مشيرًا إلى أنه إذا نظرنا للأحزاب في أوروبا وهي يمينية ترفض لجوء الأجانب وأحزاب أخرى تحدثت عن الحد من اللاجوء، وهو ما يجلعنا ندرك قيمة مصر التي لم تستخدم الملف في ضغوط سياسية”.
وقال: "مع زيادة وتنامي الأعداد نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، اقتضى الأمر تقنين وجود اللاجئين، نتيجة ما تشكله هذه الأعداد من أعباء اقتصادية، ما يجعلها تحت نظر الدولة المصرية مراعاة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين.
واختتم بالإعلان عن الموافقة على مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر.
بدوره.. تحدث النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن تأثير تزايد أعداد اللاجئين، عن العقارات في مصر، مشيرًا إلى أن مصر ظروفها الاقتصادية صعبة لكن تقنين الأوضاع بشكل سليم.
وقال “عابد”، حلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن “|العقارات زادت من 300إلى 400% بسبب اللاجئين.. الشقة اللي كانت بمليون أصثبحت بـ 5 و 6 مليون.. واللي كانت بـ 200 ألف بقت بلميون و200 ألف”.
وذكر رئيس لجنة النقل والمواصلات: "رئيس دفاع النواب كان في أحد اللقاءات التلفزيونية، وذكر أنه ليس لديه حصر دقيق بالأشخاص اللاجئن.. ولا توجد مؤسسة مصرية لديها حصر بالأعداد.. طب هذه الشخص لو حب يسافر ، يتجوز، يتعالج، يدخل ولاده مدرسة، هذا نوع من أنواع العشوائية التي لم تشهدها مصر من قبل.
وتابع: "هم ضيوف، لكن القانون يجب أن يسري.. ورأينا مصريين راحوا دول شقيقة وطبق عليهم القانون.. وأنا أؤيد ذلك".
وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن قانون اللاجئين به حماية لحقوق الإنسان المصري وهؤلاء الذين قسى عليهم الزمن، مشيرًا إلى أنه لولا جيش مصر العظيم لضاعت مصر ـ لا قدر الله ـ لكن الحكمة ضد المؤامرة استطاعت أن تنجو بمصر.
وأضاف “بكري”، إنه في ظل الهجوم الذي شنه البعض على وجود اللاجئين في مصر “من السودان واليمن وسوريا ولبنان وغيرها.. كان الرئيس السيسي يقول ”متبقوش أنتوا والزمن عليهم"، وهو ما يعكس مسؤولية مصر تجاه العرب.
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، إن مشروع قانون لجوء الأجانب تنبع أهميته من كونه يحقق التزام إنساني وديني وأخلاقي، ويرسخ دور مصر الإنساني على مدار التاريخ.
وأضاف “أبو هميلة” أن بعض المواطنين لجأوا لمصر في ظل عدم الاستقرار الأمني في بلادهم، مشيرًا إلى أن الأعداد قدرت بـ 9 مليون ضيف موجودين في مصر، وقد اختلط على البعض أن القانون معمول لهؤلاء لكنه مقصود به بعض منهم ممن يتقدم بطلب للجوء.
وأشار إلى أنه كان من الضروريس أن يكون هناك قانون ينظم أوضاع اللاجئين ويكفل حقوقهم المتعارف عليها دوليًا، لذلك هو نقلة نوعية في إطار تنظيم شئون اللاجئين على المستوى الدولي.
وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، عن موافقته على مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر.
من ناحيته.. قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر مهم وخطير وليس مستحدث، مضيفًا: “ليس معقولا وأنا قومي عروبي، وفي ظل أوضاع إقليمية بهذا الشكل وبحجم المخاطر الموجودة في الوضع الاستراتيجي الإقليمي والعمق الاستراتيجي المصري، أن نقف مكتوفي الأيدي، وممتنعين عن اتخاذ ما يؤمن وضعنا الداخلي وحماية الوضع الإقليمي، وأن نكون أمام انكسار وموجات ليس هدفها خلاف مع النظام السياسي المصري وإنما هدفها ثبات أركان الدولة المصرية”.
وأضاف “دواد”: “من الممكن وأنا في موقع المعارضة، أن تُضطرب أذاني هذه الهجمات على هذا النظام، ولكن هناك فرق بين الدولة وبين النظام التي قد تختلف مع توجهاته السياسية والاجتماعية، فثبات أركان الدولة مسؤولية الأغلبية والأقلية، وهذا القانون هو التزام عندما التزمت به مصر عندما صدر القرار الجمهوري 331 في 26 نوفمر 1981 والذي اعتمد انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لأوضاع اللاجئين”.
وذكر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنواب أن “ما تم معايرة مشروع القانون به منذ الإعلان عنه من أنه يسمح بالتوطين والتهجير، فهذا فرصة لتجديد التزام الدولة المصرية أنها ضد التهجير وأن مصر ليست وطنًا بديلا وأن مصر بأغلبيتها وأقليتها ضد هذا المشروع الإقليمي واستهداف مصر من خلاله”.
وتابع النائب: "أسال كل المتربصين بالدولة المصرية في هذا التوقيت: “انتوا مستطعين أنكم ترغبوا في أن مصر تقف مكتوفة الأيدي.. فماذا فعلت مصر مع الكويتيين في 1991؟.. ألم تستقبلهم مصر ولم تكن وطنًا بديلا!.. قبل أزمة 7 أكتوبر 2023 كنا أمام أزمة كبيرة في السودان واتسعت مصر لعشرات ومئات اآلاف من السودانيين وتحولت أحياء مصرية بالكامل إلى سودانيين”.. وضجر المصريون نتيجة ظروف الاقتصادية.. نعم".
وأردف: “هناك أسئلة كثيرة لدى الرأي العام تتحدث عن انه قانون للتوطين والتهجير القسري واستعمال مصر كوطنا بديلا.. وهذا غير صحيح بالاطلاقع على اتفاقية 1951 ومنها التي تنص على أنه متى ينتهى وضع اللاجئ إذ تستقر أوطانه وخلافه.. كان من الممكن أن نكتفي بالقرار الجمهوري 1981 .. ولكن وجود اللجنة لتلقي الطلبات وتنظم الأمور لنكون أمام أرقام حقيقية تعبر عن الأزمة.. هذا ضروري”.
واختتم: “لم نتاجر بهذه الأزمة لا في الماضي ولا في الحاضر.. لكن لا يمكن أن نترك العالم يقف يتفرج علينا بمؤسساته الدولية ونحن في ظل حالة اختناق اقتصادي وارتفاع كل شء في مصر وهي فاتورة تدفعها مصر عن طيب خاطر.. لكن منبقاش بندفع ده ونتاهجم”.
وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على كلمة النائب ضياء الدين داود بشأن مخاوف البعض وشائعات آخرين بأن مشروع قانون اللاجئين باب للتهجير ولجعل مصر وطنًا بديلًا، قائلا: “إن ما قاله النائب ضياء الدين داود يسري على أي دولة غير مصر”.
وقال “السجيني”، إن مصر ـكما يراها الأشقاء ـ لا يستقيم حاضر ومستقبل العرب دونها، إفريقيا لا مستقبل لها دون مصر، بل العالم أجمع لا استقرار له دون مصر.
وتابع النائب أحمد السجيني: “لذلك؛ عندما تجمع ما تفضل به النواب من سرد تاريخي، وتطلع على التقرير المقدم وتستمع إلى الأشقاء وتنظر نظرة تحليلة للواقع الذي نحيا به الآن، وتوصيف رئيس الجمهورية لجميع غير المصريين المقيمين الآن في مصر، بأنهم ضيوف، تجد أنه لا يمكن أن نتخذ أي خطوة في هذا الملف سوى ما تقدمت به الحكومة”.
وأردف النائب أن “القانون خطوة جيدة لترسيخ هذه المفاهيم، كما أنه كرامة وإطار منظم لبلدهم الشقيق، معلنًا موافقته على مشروع القانون موجها التحية للجيش والشرطة والأجهزة التي أسهمت في تهيئة بلدنا لتكون ملجأ لكل طالب ولكل مقيم فيها وأهلا وسهلا بكل ضيوف مصر”.
وقال النائب محمد عبد العزيز ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن مصر قلب العروبة النابض وهي واحة الأمان والاستقرار في المنطقة، كانت كذلك في الماضي وما زالت كذلك في الحاضر، وستبقي بإذن الله بوحدة شعبها وجيشها في المستقبل.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن هذا القانون جاء لتنظيم أوضاع قائمة بالفعل توجد على أرض مصر، العديد من اللاجئيين والتقديرات تصل إلى 9 مليون ضيف تقريباً من الضيوف المصريين، هذا القانون ينظم ويوفق أوضاع اللاجئين بما يضمن التوازن بين الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية اللاجئيين سنة 1951 وحماية الأمن القومي المصري، لذلك نجد أن هذا القانون يستحدث اللجنة الدائمة للشئون اللاجئيين والتي من شأنها إصدار البيانات وتوفير أوجه الرعاية المعنية باللاجئئين وتنظيم مجموعة من الحقوق على سبيل المثال حق الحصول على وثيقة سفر وحق تعليم للطفل اللاجئ وأيضا الحصول على حقوق الرعاية الصحية وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الاعتقاد للاجئ.
ونؤكد أن مصر كافحت الهجرة الغير الشرعية نيابة عن جنوب البحر المتوسط ويجب على العالم أجمع أن يدعمها في ذلك، ولذلك فإن هذا القانون له دور مهعم في الحفاظ على حقوق الانسان بما يتسق مع المعاييير الدولية ويستق مع النص الدئستوري خاصة مع المادة 93 والمعاييير الدولية وكذلك أكد على دور مصر في رفض تصفية القضية الفلسطنية ومنع تهجير الشعب الفلسطيني ومنع انتهاكات جرائم الاحتلال الصيهوني.
وتابع: هذا القانون ينظم أوضاع قائمة بالفعل، لذا من حيث المبدأ أوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب وأدعو المجلس الموقر الموافقة عليه.
وقال النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر أغاثت الملهوف.. بعد أن توافد عليها.. وأكبر عدد في تاريخها من اللاجئين وطالبي اللجوء والوافدين-المقيمين.. من مختلف الجنسيات.. وتصدر مصر أول تشريع لتنظيم شئون اللاجئين على أرضها، الذين يعشون وبشهادات دولية.. في ((بيئة حضرية))..بلا خيام.
وأكد علي أن تضبط مصر الإطار التشريعي لتنظيم استضافة اللاجئين على أراضيها.. فمن الخمسينات كانت العديد من صلاحيات لجوء الأجانب تقوم بها مفوضية اللاجئين.. لكن وقتها كانت الأعداد قليلة، تقتصر تقريبا على بعض الرموز السياسية.. ومع زيادة الأعداد والتزايد الاستثنائي للأزمات بالمنطقة.. فر الملايين من بلادهم التي مزقتها الحروب، واصبحت الحاجة ضرورية إلى وجود قانون ينظم أوضاع اللاجئين.
كما أعلن النائب طارق الخولى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ علي مشروع قانون لجوء الأجانب.
ووجه الخولى الشكر إلي لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتعليم والخطة والموازنة على جهودهم في المناقشة وإعداد هذا التقرير، مضيفا أنه لأول مرة نشهد صياغة تشريع وطني ينظم قانون لجوء الأجانب وذلك انطلاقا من الاتفاقيات الدولية التى انضمت لها مصرعبر تاريخها إضافة لما نص عليه الدستور في المادة 91 منه.
وأشار النائب طارق الخولى، إلي أن مصر هذه الدولة العظيمة التى احتضنت ملايين اللاجئين ولم تقيم لهم معسكرات لجوء كما فعل الآخرين تكمل الآن دورها العظيم في مناقشة تشريع ينظم إطار حاكم لحقوق اللاجئين والتزاماتهم، موضحا أن القانون هو السبيل الأمثل لإعداد قاعدة بيانات معلوماتية دقيقة عن أعداد اللاجئين في مصر وجنسياتهم وسبب اللجوء، بما يسهم في تقديم الدعم والمساندة للمستحقين وبما يضع على المجتمع الدولي والجهات الدولية مسؤولية الاضطلاع بدورهم في هذا الملف، فمن غير المعقول أن المثبت من ملايين اللاجئين الموجودين على ارض مصر فقط حوالي 820 ألف لاجئ.
وأضاف الخولى، أن مشروع القانون المعروض ينشئ لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأوضح أن مشروع القانون تضمن العديد والعديد من المميزات التى تقدم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين ومنها حظر تسليم اللاجئ ، والتأكيد على حرية الاعتقاد الديني للاجئ والحق في الحصول على وثيقة سفر، والحق في التنقل والحق في التقاضي، و الحق في العمل، والحق في التعليم والرعاية الصحية.
أكد النائب هشام هلال ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أهمية مشروع قانون لجوء الأجانب لارتباطه ارتباطا مباشرًا باعتبارات الأمن المصري وجميعنا شاهدنا الفترة السابقة الصراعات الإقليمية في المنطقة والنزاعات السياسية مما أدي إلي نزوح العديد من بلادهما.
وأضاف أن مصر كانت من أوائل الدول التي فتحت أبوابها لجميع اللاجئيين والضيوف باختلاف جنسياتهم وفي هذا الاطار كان لابد من وجود تشريع وقانون يحدد حقوق هؤلاء اللاجئئين والتزامتهم اتجاه الدولة".
وقال النائب عبد الوهاب خليل ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه خلال الفترة الأخيرة شاهدنا العديد من الصراعات الإقليمية في المنطقة أدت إلى تزايد عدد اللاجئيين إلي مصر، والتقارير الدولية تؤكد علي أن مصر سنة 2023 كانت أكبر ثالث دولة تتلقي طلبات الللاجئيين الذي نعتبرهم أنهم ضيوف مصر.
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: أن مصر البلد الوحيد التي لم تقيم معسكرات لإيواء اللاجئيين ولا خيام إيواء ولا تعامل مع اللاجئ كأنه غريب لكنهم انغمسوا مع الشعب المصري حتي أصبح موجود أحياء داخل المحافظات تسمي بأسماء دول اللاجئين الي مصر فكان لابد طبقا للنظام الدستوري 91 والمعاهدات الدولية أننا نقيم اليوم بإعداد قانون لجوء الاجانب لضمان حقوق اللاجئيين من التعليم والصحة والعمل وغيرها من الحقوق.
وتابع: أن قانون لجوء الأجانب يزيد من وضع مصر ومكانتها بين الدول في تنفيذ حقوق اللاجئيين لتتنامي في دورها بين الدول التي تطبق حقوق الانسان وبناء عليه أوافق على قانون لجوء الأجانب.
من ناحيته، قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عدد اللاجئين مقدر بـ 9 مليون ضيف، مشيرًا إلى انه في ضوء البيانات نجد أن إجمالي الإنفاق في الموازنة العامة للدولة 3.9 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أنهم يشكلون 8% من شعب مصر ويستفيدون من الخدمات التي تقدمها الموازنة للشعب المصري.
وذكر "الفقي"، أنه إذا كانت نسبة اللاجئين في مصر تمثل 8% من الشعب المصري ، فإنهم يحصلون على 8% من حجم إنفاق الموازنة، وهو ما يزيد عن 300 مليار جنيه مصر ما يوازي 6 مليار دولار في السنة الواحدة وضلك من الحخدمات الحكومية التي تقدمها الموازنة العامة للدولة.
