تفتح الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ 2 أكتوبر المقبل، قضية إطارات بجمارك مطار هواري بومدين. يقدر عددهم بـ10 متهمين. منهم 6 موقوفين بالمؤسسة العقابية بالحراش، لتورطهم في ملف جزائي. يتعلق بتسهيل عملية فرار شاب جامعي، ذي 23 سنة، ينحدر من ولاية قسنطينة. الذي ضبط متلبسا بحيازة مؤثرات عقلية وهو بصدد السفر الى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم برمجة القضية استئنافا للأحكام الابتدائية التي نطقت بها محكمة الجنح بدار البيضاء. والتي بموجبها تم إدانة عدد من المتهمين بالحبس النافذ منهم جمركية موقوفة التي تم الحكم عليها بـ3 سنوات حبسا نافذا. فيما تم تسليط عقوبات وصلت إلى العامين حبسا لجمركيين اثنين، كما استفاد البقية من البراءة.
وفي قضية الحال تم الحكم على المتهم “ع.م.أمين” بأقصى عقوبة تمثلت في 5 سنوات حبسا نافذا. وهو المتهم الذي فجر القضية وجر جمارك بالمطار إلى التحقيق شهر مارس المنصرم.
وكان قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء، بإيداع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. من بينهم جمركيين اثنين بمطار هواري بومدين ويتعلق الأمر بالمسمى “ص.حسين.ز”. والمسماة “و.ش.و”، إلى جانب المتهم الرئيسي “ع.م.أمين” وشريكه المتهم في ذات القضية. فيما تم وضع 6 متهمين تحت الرقابة القضائية.
قبل أن تأمر غرفة الاتهام بإيداع متهمين اثنين كانا تحت الرقابة القضائية وهما جمركيين اثنين بالمطار.
وتم متابعة المتهم الرئيسي “ع.م.أ”، في ملفين اثنين أحدهما يتعلق بتهم ذات طابع جنائي، ويتعلق بحيازة مؤثرات عقلية التي ضبط متلبسا بها وهو بصدد السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتم برمجته خلال الدورة الجنائية المقبلة.
بحيث وخلال توقيف المتهم للتحقيق معه حول حيازته حوالي 300 قرص كبسولة، من المؤثرات العقلية، تمكن من الفرار بتواطؤ جمركية التي تسلمت مبلغ من العملة الصعبة يقدر بـ150 أورو، أما العون زميلها “س.ص.حسين” فتبين أنه تلقى مبلغ 7 ملايين سنتيم- حسب تصريحات المتهم أمام قاضي التحقيف. وهذا بغرض تسهيل مهمة فراره للإفلات من المتابعة الجزائية.
وهو ما تم فعلا بحيث تم التفطن لفرار المتهم بعد بضعة ساعات من مغادرته المطار. ليتم توقيفه بقسنطينة مسقط رأسه.
ويتابع المتهمون الجمركيون بجنحة سوء استغلال الوظيفة وتلقي مزية غير مستحقة في الملف الجزائي فيما نسب للمتهم “ع.م.أ” جنحة الفرار ومنح مزية غير مستحقة.
وثبت من خلال التحقيق في قضية الحال، أن المتهم الموقوف(“ع.م.أمين” تمكن من الفرار من مطار الجزائر مستغلا بقاءه بالأماكن عن طريق التسلّل من دورة المياه، في الوقت الذي كان أعوان الجمارك. منهمكين في تحرير محضري حجز العملة الصعبة والمؤثرات العقلية محل الجريمة.
وعليه تم فتح تحقيق إبتدائي بأمر من نيابة محكمة الدار البيضاء، في القضية أين كللت التحريات بتوقيف الفاعل بولاية قسنطينة. ثم لاحقا شريكه الذي تبين أنه هو من سلمه المبلغ المالي محل الحجز لتهريبه عبر المطار. وهو ما أثبته التفتيش الإلكتروني على هاتف المتهم، أين تم رصد عدة اتصالات هاتفية ورسائل صوتية بين الطرفين تحضيرا للسفرية المبرمجة.
واستكمالا لإجراءات التحقيق، تم فتح تحقيق موازي بالمطار موقع الجريمة، أين اشتبه في عدد من الأعوان وإطارات بالجمارك الذين تصادف يوم عملهم بحادثة الفرار.
وخلال جلسة المحاكمة السابقة أنكر المتهمون نكرانا قاطعا، تلقيهم رشاوى مقابل تسهيل مهمة فرار المتهم الموقوف. من بينهم الجمركية التي سبق وأن أكد المتهم بأنها تلقت 150 أورو مقابل فراره.
