ضبط لحوم الكلاب بديلاً للضاني والبتلو بالغربية.. الجريمة تندرج تحت قانون الغش التجاري والتدليس .. اعرف ما هي العقوبة؟

ضبط لحوم الكلاب بديلاً للضاني والبتلو بالغربية.. الجريمة تندرج تحت قانون الغش التجاري والتدليس .. اعرف ما هي العقوبة؟
ضبط
      لحوم
      الكلاب
      بديلاً
      للضاني
      والبتلو
      بالغربية..
      الجريمة
      تندرج
      تحت
      قانون
      الغش
      التجاري
      والتدليس
      ..
      اعرف
      ما
      هي
      العقوبة؟

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية من القبض على أحد بائعي اللحوم الغير الصالحة للاستهلاك الأدمي داخل محل جزارة زفتي بالغربية، بعد ما تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمصادرة 150 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر وتورط أحد البائعين في استخدام لحوم الكلاب بديلا للضاني والبتلو للجمهور بسعر الكيلو 220 جنيه بأقل من السعر الطبيعي.

ضبط  لحوم الكلاب بديلاً للضاني والبتلو بالغربية

كما وجهت  النيابة العامة  بتشكيل لجنة فنية من الهيئة البيطرية ومباحث التموين لمعاينة وفحص ما يزيد عن 150 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر بعدما أشاع رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جيرانه استغلاله وتربية الكلاب بمحيط محل البائع.

عقوبة بيع لحوم الحمير والكلاب

وعلى الرغم من أنه لا يوجد قانون صريح يجرم عقوبة بيع لحوم الحمير والكلاب وغير من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي إلا أنها تندرج تحت عقوبات  الغش التجاري ، وخلال السطور التالية يرصد تحيا مصر هذه العقوبة. 

عقوبة الغش التجاري 

حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى المعدلة بقانون رقم 281 لعام 1994، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
أما العقوبة التي تنص عليها المادة 429 في حالة الخداع تكون بالحبس لمدة تتراوح من شهرين وتصل إلى 3 سنوات، مع دفع غرامة تبدأ من 2000 جنيه مصري وتصل حتى 20000 جنيه مصري، أو العقاب بإحدى العقوبتين.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق ضبط 3 كيلوات حشيش بحوزة 5 عناصر إجرامية في بدر
التالى إطلاق مؤتمر اقليمي وعالمي متخصص فى أنظمة المعارض بالقاهرة.. 28 ابريل المقبل