قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه في عام 1953، تولى الملك سعود بن عبدالعزيز الحكم بعد وفاة والده، واختير فيصل وليًا للعهد ونائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للخارجية، مشيرًا إلى أنه بعد خمس سنوات، تعرضت المملكة إلى أزمة مالية حادة اضطرت الحكومة إلى الاقتراض من الدول الغربية وشركة أرامكو، وأضيفت وزارة المالية ووزارة الداخلية إلى ولي العهد.
وأضاف خلال حلقة برنامجه “واجه الحقيقة”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه في عام 1962، أصبح فيصل رئيسًا للوزراء ووزيرًا للخارجية، وفي عام 1962، قدم فيصل خطته المعروفة بالنقاط العشر إلى الملك سعود، والتي تضمنت تحديث الحكومة دون الإخلال بالشريعة، إنشاء شبكة من التنظيمات المحلية، إنشاء وزارة العدل وسلطة قضائية مستقلة يديرها مجلس أعلى للقضاء، تكوين مجلس أعلى للفتوى من 20 فقيهًا، الاهتمام بالرعاية الصحية والسياسة التعليمية وتقديمها بلا مقابل.
كما تضمنت الخطة، إعفاء السلع الضرورية من الرسوم الجمركية لكي ينخفض السعر، إنشاء نظام للضمان الاجتماعي ضد البطالة، بناء الطرق السريعة لربط المناطق الريفية والحضرية، والبدء في تنفيذ خطة صناعية، مشيرًا إلى أنه تم توجيه عائدات النفط التي تحصل عليها الحكومة من أرامكو في مبادرات التنمية، وتعليم الفتيات، والأهم إلغاء الرق وتحرير العبيد.
وتابع أن الملك سعود، عانى من أمراض متعددة مثل التهاب المفاصل وارتفاع ضغط الدم، مما فرض عليه ظروفًا صحية جعلته يسافر إلى الخارج كثيرًا، وفي يوم 29 مارس 1964، دعا الأمير محمد، وهو من أكبر أبناء الملك عبدالعزيز، إلى اجتماع للعلماء، انتهى الاجتماع بفتوى من العلماء تبقي الملك سعود في منصبه على أن يتولى الأمير فيصل تصريف شئون المملكة داخليًا وخارجيًا، موضحًا أن الفتوى لم تفرق بين وجود الملك في البلاد أو خارجها، ودعم الفتوى أبناء الملك عبدالعزيز ووقعوا قرارًا طالبوا فيه ولي العهد بالإسراع في تنفيذ الفتوى، لكن هذا القرار أدى إلى توسيع الفجوة بين فيصل وسعود، الذي اشتد عليه المرض.
مبايعة الأمير فيصل ملكًًا
وأكمل أنه لم تمر فترة طويلة حتى اتفق كبار أبناء العائلة على تنصيب فيصل ملكًا، وكان ذلك في رأيهم الحل الوحيد، وأرسلوا القرار إلى هيئة كبار العلماء لبحث الفتوى الشرعية، واجتمع العلماء ثم قرروا تشكيل وفد لمقابلة الملك سعود لإقناعه بالتنازل عن الحكم، مشيرًا إلى أن الوفد كان مكونًا من ثلاثة علماء هم: الشيخ عبدالعزيز بن باز، الشيخ عبدالله بن محمد حميد، والشيخ عمر بن حسن آل الشيخ، وبلغ الملك سعود بأن قرارًا قد اتخذ، وفي أول نوفمبر 1964، اجتمع العلماء والقضاة وأعلن مفتي المملكة محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن مبايعة الأمير فيصل ملكًا، وبالفعل بويع ملكًا في 2 نوفمبر 1964.
