السودان يقاطع مفاوضات سد النهضة: لن نناقش تقسيم حصص المياه

أعلن السودان أنه سيقاطع مفاوضات سد النهضة، غدًا الاثنين؛ لعدم التزام إثيوبيا بالأجندة المتفق عليها.

وكانت إثيوبيا أعلنت استئناف مفاوضات سد النهضة، غدًا الاثنين، فيما صرَّح مصدر حكومي سوداني بأن الخرطوم ترفض العودة للمفاوضات دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها. وذلك بحسب موقع "العربية نت"

ووفقًا لمصدر سوداني، فإن الأجندة المتفق عليها تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد، مشيرًا إلى أنَّ الوسيط الإفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات، وهو المقترح الذي رفضه السودان.

من جانبه، علق الدكتور محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق، على الموقف السوداني، قائلًا: "جنوب إفريقيا تقترح مناقشة الخلافات أثناء المفاوضات (لتشيل الحرج من على إثيوبيا) والسودان يرفض حضور المفاوضات إلا إذا تم الاتفاق على حصرها فى قواعد الملء والتشغيل للسد فقط (برافو السودان)".

وأضاف علام، عبر صفحته على فيسبوك: "لابد من ضغط مصر والسودان على جنوب إفريقيا للقيام بواجباتها، إمّا إجبار أثيوبيا على قبول التفاوض حول قواعد الملء والتشغيل فقط، أو إعلان فشل الاتحاد الإفريقى فى إدارة المفاوضات وعدم قدرة الإتحاد الإفريقى على فرض الأحندة القانونية والمناسبة له!".

والأسبوع الماضي، علقت مصر مشاركتها في مفاوضات سد النهضة موكدةً أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.

وقالت وزارة الموارد المائية المصرية، في بيان رسمي، أن "وزير المياه الإثيوبي قام بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات".

وأكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية.

واعتبر عثمان مصطفى عضو لجان التفاوض السودانية المساعدة المشاركة في مفاوضات سد النهضة أن إقحام أثيوبيا للمسألة تقسيم مياه النيل في مفاوضات سد النهضة انحراف عن اتفاق المبادئ الأساسية الموقع في 2015، مشيرا إلى أن اتفاقية تقسيم مياه النيل الموقعة مطلع القرن الماضي لا تعني أثيوبيا في شيء إنما تخص دولتي المصب، السودان ومصر.

وقال مصطفى إن لغة المفاوضين الفنيين في البلدان الثلاثة متسقة ومتشابه تماما، لكن المشكلة تكمن في العقبات التي تضعها إثيوبيا أمام إلزامية الاتفاق القانوني، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وأوضح مصطفى أن موقف السودان من المفاوضات يستند إلى التمسك بإلزامية الاتفاق وهو الطريق الوحيد لضمان التشغيل الآمن الذي يمنع أي آثار سالبة محتملة خصوصا بالنسبة لخزان الروصيرص الذي يبعد عن سد النهضة مسافة تقل عن 150 كيلومترا.

وأشار المسؤول السوداني إلى أن معظم الجوانب الفنية تم حسمها، لكن العقبة الأكبر تتمثل في الجوانب التي تحدد إلزامية الاتفاق القانوني، مؤكدا عدم إمكانية موافقة السودان على أي اتفاق دون أن يكون ملزما.

ووصفت وزارة الري والموارد المائية السودانية إدراج أثيوبيا مسألة تقسيم مياه النيل بين الدول الثلاثة بالخطير، مشيرة إلى أن ذلك سيترك الباب موارباً أمام سيناريوهات أخرى، وأعلنت الوزارة عن تكوين لجنة لدراسة السيناريوهات المحتمل حدوثها مستقبلاً، موضحا أن هناك تفكيرا من قبل اللجان القانونية وغيرها لمناقشة النقاط العالقة.

وكان  وزير الري والموارد المائية السودانية ياسر عباس قد أعلن في بيان صحفي الأسبوع الماضي أن السودان طلب تأجيل التفاوض في الجولة الأخير لمدة أسبوع للمزيد من التشاور واحتجاجاً على مواقف إثيوبيا غير الثابت في المفاوضات.

وظهرت خلال الفترة الماضية خلافات قانونية وعملياتية حول إلزامية الاتفاقية، وكيفية تعديلها، وآلية معالجة الخلافات حول تطبيق الاتفاقية، وربط الاتفاقية بقضايا ليست ذات صلة، تتعلق بتقاسم المياه.

وتبني أثيوبيا السد على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار، ويتوقع أن يكون عند اكتماله أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات.

وأعلنت أثيوبيا قبل نحو أسبوعين اكتمال الملء الأولي لبحيرة السد بمقدار 4.9 مليار متر مكعب وهو ما أدى إلى انخفاض محدود في مناسيب النيل الأزرق في السودان قبل أن تعود الأوضاع للتحسن لاحقا.