الموجز
كشف الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، بقيادة مجموعة من النواب ذوي الأصل الأفريقي، الاثنين، عن تشريع شامل يهدف لمكافحة العنف والظلم العنصري الذي ترتكبه الشرطة، وذلك بعد أسبوعين من الوفاة المأساوية لجورج فلويد، بعدما اعتقلته شرطة مدينة منيابوليس، مما أدى لاحتجاجات واسعة النطاق.
ومن المقرر أن يتخذ مشروع القانون، المؤلف من 134 صفحة، خطوات كبيرة تشمل السماح لضحايا سوء سلوك الشرطة بمقاضاتها للحصول على تعويضات، وحظر تكبيل المعتقل مع الضغط على رقبته، وإلزام أفراد قوة إنفاذ القانون باستخدام كاميرات تثبت بملابسهم، وفرض قيود على استخدام القوة المميتة، كما يسهل إجراء تحقيقات مستقلة مع مراكز الشرطة التي يرتكب أفرادها أنماطا من سوء السلوك.
وقالت كارين باس، زعيمة كتلة النواب ذوي الأصول الأفريقية في الكونغرس في مؤتمر صحفي "بالنسبة لوظيفة يحظى صاحبها بسلطة القتل، يجب أن تكون وظيفة تستلزم أن يضطلع بها أفراد على درجة عالية من التدريب ويخضعون للمساءلة من الشعب".
ولا يدعو مشروع القانون إلى خفض أو إلغاء تمويل مراكز الشرطة، وهو ما يطالب به بعض المحتجين والنشطاء بشكل متزايد، لكن النواب دعوا إلى تعديل أولويات التمويل.
0 تعليق