أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت، أن قانون المالية لسنة 2025، تمت صياغته مع مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال الوزير، في تصريح صحفي عقب التصويت على نص قانون المالية بالإجماع من طرف أعضاء مجلس الأمة، إنّ هذه المصادقة تعكس التزام الجميع بخدمة المصلحة الوطنية وتعزيز الأسس الاقتصادية لبلادنا.
وأضاف فايد، أن نص القانون يحمل توجهات استراتيجية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وتابع الوزير، أن قانون المالية سيساهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، بما يتماشى، وتطلعات المواطن الجزائري.
وشدّد الوزير، على ضرورة تعاون كل الفاعلين في المجتمع، لإنجاح السياسات والإصلاحات التي يتضمنها هذا القانون.
