إرتفاع دخل الأسر  الجزائرية 

أكد المدير العام للتقديرات والسياسات بوزارة المالية, كمال مراغني أن دخل الأسر المتاح في الجزائر شهد “زيادة كبيرة” سنة 2024.

وذلك مقارنة بـ سنة 2019، وهو ما يعكس تحسنا واضحا في قدراتها الاستهلاكية و في مؤشراتها المعيشية.

وأوضح مراغني خلال يوم إعلامي نظم, سهرة أمس, في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار, تحت شعار “تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات والآفاق”, أن دخل الأسرة المتاح, “ارتفع من 14851 مليار دج سنة 2019 إلى 22710 مليار دج سنة 2024”.

ونظم هذا اليوم الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF) بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR).

وحضر من وزير المالية, لعزيز فايد, وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, كريم بيبي تريكي, ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين وليد, وكذا مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.

وأضاف مراغني أن هذه “الزيادة الكبيرة” تعكس “تحسن القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية”, لاسيما وأن الاستهلاك النهائي للأسر ارتفع هو الآخر من حوالي 9800 مليار دج في 2019 إلى أزيد من 15000 مليار دج في 2024.

وتابع مراغني في السياق ذاته إلى تجاوز نمو دخل الأسر نسبة 13 بالمائة بين عامي 2021 و2023, مقارنة بمعدل التضخم الذي بقي في حدود 9 بالمائة خلال الفترة ذاتها, مما “سمح بإرتفاع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق”.

أما بالنسبة لمدخرات الأسر بعد الاستهلاك, فارتفعت إلى 7600 مليار دج في 2024, و “بذلك ارتفع متوسط معدل ادخار الأسرة، إلى 6ر33 بالمائة في 2024, بينما استقر معدل الاستهلاك عند حوالي 65 بالمائة”, يضيف مراعني.

كما أكد المتحدث أن هذه البيانات تظهر “تحسنا في الظروف الاقتصادية للأسر الجزائرية”, مما يشير إلى “تحسن في قدرتها الشرائية وقدرتها الاستهلاكية وميلها إلى الادخار”, لافتا إلى أن هذه الاتجاهات تعد “مؤشرات إيجابية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد”.

ومن جهة أخرى أبرز مراغني أهمية الإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة والمتعلقة أساسا بالزيادة في الرواتب والمعاشات التقاعدية و منحة البطالة ورفع قيمة منحة الجامعية وغيرها من الإجراءات.