شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعات حادة في الآونة الأخيرة، حيث تعرض المعدن النفيس لضغوط هبوطية نتيجة قوة الدولار الأمريكي والتدفقات الخارجة من صناديق الذهب المتداولة في البورصة (ETFs)، وذلك وفقًا لتقرير صدر عن مجلس الذهب العالمي.
تقرير مجلس الذهب العالمي
أشار التقرير إلى أن الذهب واجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع الدولار والتدفقات السلبية من صناديق ETFs بعد فترة من التدفقات الإيجابية الاستثنائية. كما شهدت العقود الآجلة للذهب في بورصة COMEX انخفاضًا في صافي مراكز المضاربة طويلة الأجل، مما يعكس تفكيك التحوطات السابقة.
تراجع في صناديق الذهب العالمية
كما شهدت صناديق الذهب المتداولة عالميًا انخفاضًا بنحو 809 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 12 طنًا) خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، مع تركّز التدفقات الخارجة في أمريكا الشمالية، التي تم تعويضها جزئيًا بتدفقات قوية من آسيا. قد يكون هذا التغير إشارة إلى مخاوف متجددة بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت صافي مراكز العقود المفتوحة في بورصة COMEX بمقدار 74 طنًا، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 8% عن الأسبوع السابق.
عوامل تؤثر على أسعار الذهب
تأتي هذه التراجعات في ظل عدة عوامل مؤثرة على أسعار الذهب في المدى القريب، منها:
ارتفاع عوائد السندات والدولار الأمريكي: أدى تعزيز الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم.
التحول إلى الأصول ذات المخاطر العالية: مع تعافي الأسواق المالية وارتفاع شهية المخاطرة، تحول المستثمرون نحو الأسهم والأصول ذات العوائد المرتفعة، مما أثر سلبًا على الطلب على الذهب كملاذ آمن.
صعود العملات المشفرة: شهدت العملات الرقمية مثل البيتكوين ارتفاعات ملحوظة، مما جذب جزءًا من استثمارات الذهب التقليدية إلى هذا السوق الناشئ.
انحسار المخاطر الجيوسياسية: ساهمت التهدئة النسبية في التوترات العالمية في تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن.
نظرة مستقبلية إيجابية للذهب
على الرغم من التحديات الحالية، يرى تقرير مجلس الذهب العالمي أن هناك دعمًا أساسيًا للذهب، وأن التصحيح الحالي لن يتحول إلى تراجع حاد للأسباب التالية:
انخفاض تأثير الدولار والعوائد الأمريكية: يُتوقع أن يتراجع تأثير قوة الدولار وارتفاع العوائد مع مرور الوقت، مما يتيح للذهب استعادة بعض خسائره. في الفترة الأخيرة، تركزت مكاسب الذهب خلال ساعات التداول الآسيوية، مما يشير إلى دور المستثمرين في تلك المنطقة في دعم الأسعار.
السياسات التضخمية المحتملة: قد تؤدي السياسات المالية التوسعية وزيادة الإنفاق الحكومي إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد التضخم.
ارتفاع العجز المالي: استمرار العجز الكبير في الميزانيات الحكومية قد يضغط على التصنيفات الائتمانية للسندات، مما يزيد من الطلب على الذهب كأصل آمن.
التقييمات المرتفعة للأسهم: قد يؤدي أي تصحيح في أسواق الأسهم إلى عودة المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن. وإذا استمرت التقييمات المرتفعة دون دعم من العوامل الأساسية، فقد يشهد السوق تحولات تدعم ارتفاع أسعار الذهب.
دور البنوك المركزية: استمرت البنوك المركزية حول العالم في تعزيز احتياطياتها من الذهب، مما يعكس الثقة المستمرة في المعدن النفيس كجزء من الاحتياطيات الدولية.
الطلب في الأسواق الناشئة: شهدت الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا، زيادة في الطلب على الذهب، سواء للأغراض الاستثمارية أو للاستخدامات الصناعية والمجوهرات.
التوترات الجيوسياسية: تبقى التوترات في بعض المناطق العالمية عاملًا داعمًا لأسعار الذهب، حيث يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.
