في تطور جديد ومثير في قضية الطبيبة وسام شعيب، إخصائية التوليد والنساء بمستشفى كفرالدوار، قرر المستشار محمد نجا، رئيس محكمة جنح مركز كفرالدوار، تجديد حبس الطبيبة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن الفيديو الذي نشرته على صفحاتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
كانت النيابة العامة قد انتهت من استكمال التحقيقات مع الدكتورة وسام شعيب، التي أثارت الجدل على مدار الأيام الماضية بعد بثها مقاطع فيديو تحدثت فيها عن حالات حمل لنساء نتيجة علاقات غير شرعية أثناء ممارستها عملها الطبي.
الفيديو الذي سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تسبب في موجة من الغضب والانتقادات، حيث اعتبره البعض تجاوزًا للأخلاقيات الطبية والقيم المجتمعية.
انهيار عصبي ثمَّ إغماء
وفي تفاصيل الحادث، تعرضت لحالة انهيار عصبي داخل قسم الشرطة في كفرالدوار قبل جلسة تجديد حبسها، حيثُ أصيبت بنوبة بكاء حادة أدت إلى إغمائها، وهو ما استدعى تدخل الأطباء لإسعافها.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على جميع وسائل التواصل الخاصة بالدكتورة وسام، وأمرت بتشكيل لجنة طبية لفحص حالتها النفسية والتأكد من قدرتها على تحمل التحقيقات.
الاتهامات الموجهة إلى طبيبة كفرالدوار
وجهت النيابة العامة ثلاثة اتهامات إلى الطبيبة، وهي: التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بما يهدد النظام العام ويضر بالسلام الاجتماعي، نشر أخبار كاذبة عن عمد بهدف تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة بين فئات الشعب المصري.
التحقيقات مستمرة
في السياق ذاته، أكد فريق الدفاع عن الطبيبة أنه "لم يتم التوصل حتى الآن إلى أدلة تثبت صحة الادعاءات التي وردت في الفيديو"، مشيرًا إلى أن موكلتهم كانت تحاول التعبير عن معاناتها الشخصية كممارسة طبية في بيئة عمل تشوبها الكثير من المشكلات.
وتجدر الإشارة إلى أن الطبيبة وسام شعيب قد اكتسبت شهرة واسعة في الأوساط الطبية والإعلامية، بعد بث الفيديو الذي سردت فيه حالات حمل لنساء نتيجة علاقات غير شرعية، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى صحة المعلومات التي تم تداولها، وطبيعة ما ورد في الفيديو الذي بثته.
في حين علق البعض على الحادث، معتبرين أن هذا التصرف يعكس ضغوطًا نفسية قد تواجهها بعض الأطباء في العمل تحت ظروف معقدة، بينما طالب آخرون بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحد من تأثير مثل هذه التصريحات على المجتمع.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المقبلة، لا تزال قضية "طبيبة كفرالدوار" تشغل الرأي العام، حيث تواصل النيابة العامة التحقيق في كل جوانب هذه الواقعة، في وقت يشهد فيه المجال الطبي والإعلامي حالة من الانقسام بين المؤيدين والرافضين لما ورد في الفيديو المثير للجدل.
