قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الجمعة، أن مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية والمتوسطية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية لـ2025. أن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وهو معدل أقل من المعدل المسجل في عديد الدول العربية والمتوسطية.
وحسب الوزير، يتوقع أن يصل مخزون الدين العمومي الى 16879 مليار دج نهاية السنة الجارية. ما يمثل 61ر49 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وقال فايد، أن هذا المستوى من الدين العمومي، والذي يتكون من 99 بالمئة من الدين الداخلي، ادنى من المؤشر المرجعي للاسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60 بالمئة و70 بالمئة.
ويتيح هذا المستوى “المنخفض” من الدين للخزينة “هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة. والتي ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025”.
وتابع الوزير، أنه ومقارنة مع بعض الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط، تتمتع الجزائر بمستوى دين عام أقل نسبيا من أغلب دول المنطقة. فهو اقل بكثير من دول مثل اليونان وايطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وفي رده على الانشغالات المتعلقة بسبل تمويل عجز الخزينة لسنة 2025، أوضح فايد أنها تتعلق أساسا باللجوء الى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الايرادات المحصلة الى غاية نهاية السنة الجارية.
وهي “ايرادات اضافية متوقعة ب500 مليار دج” وفائض جباية المحروقات خلال السنة القادمة. إلى جانب الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية والتي تتمثل أساسا في الدين الداخلي.
وقال الوزير، بخصوص أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، أنه تم حشد موارد مالية اضافية. حيث بلغت الاعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع حوالي 600 مليار دج في اطار نص القانون.
وسيصوت أعضاء مجلس الأمة غدا السبت على نص قانون المالية ل2025، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي.
