اتحاد المستأجرين: حكم "الدستورية" بشأن قانون الإيجار القديم يعتبر استثنائيًا

قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم يعتبر استثنائيًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن القانون رقم 136 لعام 1981 يُعد قانونًا مكملًا وليس قانونًا أساسيًا، مشيرًا إلى وجود لجان مختصة بتحديد الأجرة بين المؤجر والمستأجر، والتي لا تعتمد على القيمة السوقية للعقار.

وأكد أن تحديد الأجرة يتم وفق عقود تداخلت فيها الدولة كطرف رئيسي، بعد تقديم دعم للمؤجر فيما يخص مواد البناء، ودفع "خلو رجل" للمؤجر قبل إتمام الإيجار، مشيرًا إلى أن هناك قرارًا صدر في عام 1920 يمنع طرد أي مواطن من مسكنه إلا بحكم قضائي، حيث كان البعض يطرد المصريين آنذاك لإسكان الأجانب بدلًا منهم.

المستأجرون القدامى أبرموا عقودهم بشكل قانوني وبحماية من الدولة

وأشار إلى أن المستأجرين القدامى أبرموا عقودهم بشكل قانوني وبحماية من الدولة، فيما استفاد المؤجر من الدعم الحكومي قبل تأجير الوحدات، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم يبرز أهمية حماية المستأجرين من أن يصبحوا ضحايا للملاك أو المؤجرين.