أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم، عن إنشاء المرصد الوطني للادخار وتمويل الاقتصاد.
وأكد الوزير أن هذا المرصد ستوكل له مهمة جمع ودراسة ومراقبة البيانات الوطنية والدولية المتعلقة بالادخار.
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح يوم إعلامي بعنوان “تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات والآفاق”. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار، صرح فايد “أعلن رسميا عن إنشاء المرصد الوطني للادخار وتمويل الاقتصاد الذي ستوكل له جملة من المهام تتمثل في جمع البيانات حول سلوكيات الادخار للأسر والمؤسسات”.
وحضر هذا اليوم كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين وليد، وكذا المدراء العامون للبنوك، والرؤساء المدراء العامون لشركات التأمين.
وبالمناسبة، أشار فايد إلى أن هذا المرصد سيتكفل بدراسة التدفقات المالية لمختلف قطاعات الاقتصاد على غرار الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الكبيرة، والأسر، وذلك “من أجل تقييم مصادر التمويل (البنوك، الأسواق المالية، التمويلات البديلة) وتحديد الاختلالات المحتملة، يضيف الوزير.
كما سيقوم المرصد بمراقبة الاتجاهات الوطنية والدولية التي من شأنها التأثير على الادخار وتمويل الاقتصاد. مثل التطورات التنظيمية، الابتكارات التكنولوجية، أو السياسات النقدية، مع تقديم توصيات لوزير المالية لتحسين تعبئة وتخصيص الادخار نحو القطاعات الرئيسية في الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي.
وسيتم توطين المرصد على مستوى المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. حيث ستتولى المديرية رئاسة المرصد الذي سيضم ضمن أعضائه ممثلين عن الجمعيات المهنية للبنوك وقطاع التأمين، وكذا المؤسسات المكلفة بتأطير وتسيير السوق المالي بالإضافة إلى المديرية العامة للتقدير والسياسات. يضيف الوزير.
وأوضح فايد أن المرصد سيستعين في أداء مهامه بالكفاءات العلمية من أساتذة وباحثين جامعيين. داعيا القائمين على هذا المرصد والمتعاونين معه “أن يحرصوا على ضرورة إدراج أعمالهم في إطار المقاربة الشاملة التي أقرتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي تهدف إلى تحسين تعبئة الموارد المالية الداخلية. لا سيما عبر الادخار وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد مع توسيع نطاق الشمول المالي”.
