تساؤلات كثيرة عن ما تضمنه مشروع قانون لجوء الأجانب بأنه سيكون بوابة للهجرة غير الشرعية إلى مصر، حيث أنه نص على أنه سيقوم بتقنين أوضاع من يدخل جمهورية مصر بطريق غير شرعى ويتماشى معه الشروط المطلوبة في اللاجئين.
يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله
مشروع قانون لجوء الأجانب نص بحسب مادة 31 بأن يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.
وحال عدم الإلتزام بهذا النص لمن دخل بطريق غير شرعى تضمن مشروع القانون بحسب مادة (۳۹) بأنه مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ۲٠١٦ ، والمادة (۳۲) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (۳۱) من هذا القانون.
مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ۲٠١٦
وتنص مادة (٣٢ التى تم ذكرها بالنص السابق على أنه لا يُعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، مسئولاً مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية.
