أعرب محمد المغبط، المسؤول عن المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن قلقه العميق إزاء تصاعد الانتهاكات التي يرتبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضح، في تصريح أدلى به لقناة القاهرة الإخبارية، أن المرصد رصد مجموعة من الجرائم التي تشكل بحسب وصفه جزءًا من سياسة منهجية تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن إسرائيل لجأت مرارًا إلى إصدار أوامر بإخلاء مناطق معينة أو تحديد مدارس كملاجئ آمنة، ليعود القصف إلى تلك المواقع بعد انتقال المدنيين إليها.
واعتبر هذه الممارسات امتدادًا لسياسة تهدف إلى إخلاء المناطق الشمالية من القطاع، مشددًا على أنها تصب في إطار تطهير عرقي ممنهج ضد الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، أكد المغبط أن المخطط الإسرائيلي يهدف الآن بشكل واضح إلى إقامة مستوطنات جديدة في شمال قطاع غزة، مستفيدًا من حالة الصمت الدولي وعدم وجود تحركات حقيقية لوقف هذه الانتهاكات.
وأعرب عن خيبة أمله من فاعلية التقارير الصادرة عن اللجان الأممية، مشيرًا إلى أنها غالبًا ما تبقى دون تأثير فعلي على الأرض.
ومع ذلك، يرى المغبط أن هذه التقارير، بالرغم من محدودية تأثيرها المباشر، يمكن استخدامها كأدلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لأنها تصدر عن جهات أممية معتمدة.
وأكد أن مثل هذه الخطوات قد تكون الوسيلة الوحيدة لمحاسبة إسرائيل على أفعالها في ظل غياب ردع دولي فاعل.
محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، حذر من الآثار الكارثية الناجمة عن استمرار رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى سكان قطاع غزة.
وأشار إلى أن الوضع الإنساني، خاصة في شمال القطاع، وصل إلى حد المجاعة شبه التامة، مما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
وأوضح المغبط أن تعنت إسرائيل في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي ليس إلا نتيجة طبيعية لحالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها، بفضل الدعم المستمر الذي تحظى به من قبل بعض الدول.
وأكد أن هذا الدعم يشمل الحماية السياسية والقانونية، بالإضافة إلى التمويل والمساعدات العسكرية، مما يجعل تلك الدول شريكة في المسؤولية عما يجري في غزة.
وأضاف أن المرصد الأورومتوسطي يعتبر ما يحدث في القطاع منذ الأشهر الأولى للنزاع بمثابة جريمة إبادة جماعية.
وأكد أن على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يأخذ بعين الاعتبار التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية والإنسانية، التي توثق الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق السكان المدنيين.
وأشار إلى أن هذه الأدلة يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في الملاحقة القضائية وإثبات المسؤولية الجنائية الدولية.
