-مصر تشرف على قيادة المشاورات الوزارية لتسهيل عملية التفاوض حول تمويل المناخ
- التوجه الأمريكي يضغط بقوة على هدف المؤتمر في التوسع لتمويل الأضرار بالبلدان النامية
الهدف الرئيسي للحكم على مدى نجاح مؤتمر المناخ في أذربيجان (كوب 29) هو الاتفاق على هدف كمي جماعي جديد عادل وطموح بشأن تمويل المناخ. هذا ما يراه المشاركون هنا في باكو أمرا ضروريا، حيث يشددون على أهمية حشد الجهود لضخ التمويلات اللازمة قبل فوات الأوان. وذكر تقرير صدر الخميس عن مجموعة الخبراء المستقلّة رفيعة المستوى المعنية بتمويل الأنشطة المناخية أن المبلغ السنوي المستهدف سوف يحتاج رفعه إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035 أو ربما أكثر إذا تباطأت البلدان الآن.
وحذر التقرير من أن "أي عجز في الاستثمار قبل عام 2030 سيضع ضغوطا إضافية على الأعوام التالية، ما يجعل الطريق نحو الاستقرار المناخي أكثر صعوبة وأكثر تكلفة". وتسعى المفاوضات حاليا للمضي قدما في صياغة مسودات لاتّفاق القمّة لإعلانها قبل يوم الختام في 22 نوفمبر الجاري، غير أن الوثائق الأولية التي نشرتها هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة لا تعكس إلا وجهات النظر المختلفة المطروحة للنقاش حاليا مع غياب تصور للنتيجة التي قد تنتهي إليها المفاوضات.
هذا الهدف قالت عنه د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه يلبى احتياجات وأولويات الدول النامية والمهددة بآثار تغير المناخ، مؤكدة على ضرورة توفير القدرة على الوصول للتمويلات التي سيتم رصدها. ومن الملاحظ أن مصر تشرف من خلال دعمها للرئاسة الأذربيجانية على قيادة المشاورات الوزارية مع الجانب الأسترالي لتسهيل عملية التفاوض للوصول إلى هذا الهدف.
طط
وأوضحت وزيرة البيئة أن الظروف السياسية الموجودة في العالم تضع ضغطا على موازنات الدول، مشيرة إلى أن اتفاق باريس أوضح أن المسؤول عن التمويل الخاص بالمناخ هو الدول المتقدمة لصالح الدول النامية حتى لا تتم عرقلة عملية التنمية المستدامة في الدول النامية. وعبرت عن تمنياتها بأن "يثبت التعاون متعدد الأطراف مصداقيته ويتم الوفاء بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها في اتفاق باريس".
ويقول مفاوضون إن التوصل لأي اتّفاق يبدو صعبا في ضوء تردد الكثير من الحكومات الغربية في تقديم المزيد "ما لم توافق دول أخرى مثل الصين على الانضمام إليها". ويلاحظ أن عددا من ناشطي البيئة من السكان الأصليين للدول الفقيرة والشاطئية وسكان الجزر بملامحهم المميزة وملابسهم التراثية يتواجدون في ردهات المؤتمر ويتواصلون مع الوفود والصحفيين لشرح الأضرار الفادحة التي تتعرض لها مناطقهم وتهددها بالفناء. وقد حضرت "تحيا مصر" فعالية خاصة بالدول الجزرية الصغيرة خصصها مؤتمر المناخ للحديث عن الأخطار التي تهددها بسبب ارتفاع مستوى البحار والعواصف المتكررة الناجمة عن تغير المناخ.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال الندوة إن هذه الدول التي لم تساهم بنسبة تذكر في الانبعاثات العالمية تواجه "ظلما هائلا" نتيجة تصرفات الدول الصناعية الكبرى. وطالب بتصحيح الظلم الواقع عليهم من خلال حزمة تحفيزية بقيمة 500 مليار دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولا يتوقع خبراء المناخ وناشطو البيئة أن تستجيب الدول الصناعية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لهذه الدعوات الأممية ونداءات ناشطي البيئة لرفع الظلم الفادح على الدول الأكثر تضررا من التغير المناخي وكذلك ضحايا الصراعات. ويشيرون إلى اختيار الرئيس دولاند ترامب، يوم الاثنين الماضي بالتزامن مع افتتاح مؤتمر المناخ، عضو الكونجرس الجمهوري السابق لي زيلدين لقيادة وكالة حماية البيئة.
ويتوقعون أن يدفع زيلدين لتخفيف القواعد البيئية التي تقيد الشركات الأمريكية المنتجة للوقود الأحفوري. وهذا التوجه الأمريكي من شأنه أن يضغط بقوة على هدف المؤتمر الرئيسي والمفاوضات بشأنه وهو التوسع في تمويل العمل المناخي في البلدان النامية.
كما ألقت الحروب والنزاعات بظلالها على جلسات المؤتمر وقالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن هناك 220 مليون حالة نزوح داخلي. وأصدرت المفوضية تقريرا بالتعاون مع 13 جهة منها جماعات للاجئين تزامن مع مؤتمر المناخ، تحت عنوان: "لا مهرب: على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ والنزاع والنزوح القسري".
وأشار التقرير إلى أنه تم تهجير أكثر من 600 ألف شخص بسبب النزاعات في عام واحد (2022)، بينما تم تهجير نحو 1.3 مليون شخص داخلياً بسبب الجفاف، وهو أعلى رقم منذ أكثر من عقد. ولفت التقرير إلى أن هناك دولا تتعرض لمخاطر المناخ والصراعات معا بما في ذلك السودان والصومال وأثيوبيا والكونغو الديمقراطية واليمن وسوريا وهاييتي وميانمار.
وقد أدى الصراع في السودان، على سبيل المثال، إلى نزوح 11 مليون شخص، جزء كبير منهم استضافتهم الدول المجاورة بما في ذلك مصر والتشاد، وهو ما أدى إلى ضغوط على المجتمعات المستضيفة لهم. وأكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، أن هناك ظلما كبيرا لأن الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار والمجتمعات التي تستضيفهم يدفعون الثمن الأكبر.. "فالمليارات من الدولارات في تمويل المناخ لا تصل إليهم، والمساعدات الإنسانية لا يمكنها سد الفجوة المتزايدة، والحلول متاحة لكنها تحتاج إلى تحرك عاجل؛ وبدون الموارد والدعم الكافيين، سيظل المتضررون محاصرين في معاناتهم".
