جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع صندوق "تنمية كابيتال فنشرز (2)" في دعم المشروعات المتوسطة

أكد الاستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تطوير خطط عمله وآليات الوصول للعملاء من أصحاب المشروعات القائمة والتركيز على المشروعات المتوسطة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتوفير مختلف أوجه الدعم لتطوير هذا القطاع وتبني أحدث الأساليب التمويلية التي تلبى احتياجات أصحاب المشروعات لمساعدتهم على الوصول للأسواق العالمية وذلك تماشيا مع خطة الدولة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات وتوفير مصادر متنوعة من الدخل الدولاري.

وذلك بمناسبة التوقيع على مستندات مساهمة جهاز تنمية المشروعات بـ 2.5 مليون دولار في صندوق تنمية كابيتال فنشرز (2) بحضور باسل رحمى الرئيس التنفيذي للجهاز وقام بالتوقيع الأستاذ هاني عماد رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر بالجهاز والأستاذ أحمد الجندي الشريك الرئيسي بصندوق "تنمية كابيتال فنشرز"2 وذلك بحضور الشركاء بصندوق "تنمية كابيتال فنشرز ٢" وليلى عبد القادر أخصائي أول بالقطاع المالي بالبنك الدولي ولفيف من مسئولي الجهاز. 

وقال رحمي أن التعاون بين الجانبين يؤكد التزام جهاز تنمية المشروعات بدعم قطاعي المشروعات المتوسطة والصغيرة للمشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية القيادة المصرية ، والمساهمة مع مستثمرين من ذوي الخبرة بالقطاع الخاص لتنفيذ استثمارات استراتيجية مستدامة بآليات تمويليةٍ مبتكرة تتناسب مع احتياجات السوق الحالية والمستثمرين في هذا القطاع مما يضمن تطورهم واستمرارهم، مضيفا أن استثمار الجهاز في صندوق "تنمية كابيتال فنشرز ٢" يعتبر تأكيدا على استراتيجية الجهاز الحالية لتوفير حلول تمويلية متنوعة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للشركات المصرية لتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي تماشياً مع رؤية مصر 2030"

وتابع رحمي، أن التعاون بين الجهاز وصندوق تنمية كابيتال يهدف الى استهداف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح من خلال شراكته مع البنك الدولي كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها المختلفة من الفكرة إلى النمو بالإضافة إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة سريعة النمو.

واستطرد الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذا التعاون بين الجانبين سيتم من خلاله الاستثمار في مجموعة متنوعة من الشركات المتوسطة العاملة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر خاصة الصناعية والانتاجية والتي تستند على المزايا النسبية للاقتصاد المصري، بهدف توفير الاستثمار اللازم لتطوير ونمو تلك الشركات وزيادة قدرتها التنافسية.

واستكمل الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على التنسيق مع كافة الشركاء من الجهات الدولية أو المؤسسات المالية الكبرى كالبنوك أو الصناديق الاستثمارية بهدف تعزيز بيئة الأعمال وتوفير كافة أوجه الدعم الضرورية لتلبية احتياجات قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات الناشئة ذات معدلات النمو السريع مما يسهم في استقرار هذه المشروعات وقدرتها على توفير المزيد من فرص عمل من ناحية وتلبية احتياجات السوق المحلي والوصول للسوق الخارجي من ناحية أخرى.